Strong>طلب بلمار أمس من قاضي الدائرة التمهيدية نقل الاختصاص من القضاء اللبناني الى المحكمة الخاصة لكن الطلب لم يتضمّن نقل الضباط الأربعة بل اقتصر على طلب إرسال الملفات التي أوقفوا بموجبها طلب المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار أمس إطلاق إجراءات تنازل السلطات القضائية اللبنانية عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتضمّن طلب بلمار إرسال السلطات القضائية اللبنانية «قائمة بأسماء الموقوفين رهن التحقيق» ولم يتضمّن طلب نقلهم الى لاهاي إذ إن ذلك «يتطلّب قرار قد يتّخذ لاحقاً أو قد لا تصدر المحكمة الخاصة مذكرة توقيف أو طلب نقل» (بحسب مسؤول رفيع في المحكمة الخاصّة) وإذا حصل ذلك فلن يُنقل الضباط الأربعة الى لاهاي وسيوضع القضاء اللبناني في موقف حرج.
وكانت الناطقة الرسمية باسم مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان المستشارة الإعلامية راضية عاشوري قد ذكرت مساء أمس أن بلمار وجّه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسوان (بلجيكا) «استدعاءً يلتمس بموجبه أن يطلب هذا الأخير من السلطات اللبنانية أن تتنازل عن اختصاصها في قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين. وتحديداً يلتمس المدعي العام من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من السلطات القضائية اللبنانية المختصة أن:
1 ـــــ تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان.
2 ـــــ تحيل إلى المدعي العام عناصر التحقيق ونسخة عن الملفات وكل مواد الإثبات ذات الصلة.
3 ـــــ تقدم لقاضي الإجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الموقوفين رهن التحقيق».
طلب المدعي العام يأتي عملاً بأحكام المادة 4 (2) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان وبأحكام القاعدة 17 من نظام الإجراءات والأدلّة الخاصة بالمحكمة التي أعلنها مكتب العلاقات العامة في المحكمة أمس الاوّل.
وتنص المادة 4 الفقرة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان على أن «المحكمة الخاصة تطلب، بعد تعيين الأمين العام للمدعي العام، وخلال فترة لا تتعدى شهرين، من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، أن تتنازل لها عن اختصاصاتها. تحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها. يحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة المحكمة». على أي حال، إن نصّ طلب بلمار يشير بوضوح الى احتمال بت قضية توقيف الضباط الاربعة وهم في لبنان من دون الحاجة الى نقلهم الى مقرّ المحكمة في لاتسكندام أو الى سجن سخيفننغن الخاص.
يُذكر أن القاعدة 17 تنص «يُطلب من السلطات القضائية اللبنانية المكلفة القيام بالتحقيق في القضية أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وتحيل إلى المدعي العام كل المستندات والأوراق ذات الصلة وقائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية ذاتها في مدة أقصاها أربعة عشر يوماً يبدأ سريانها من تاريخ تسلّم السلطات القضائية اللبنانية المختصة طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان. وعلى المدعي العام أن يقدم لاحقاً لقاضي الإجراءات التمهيدية استدعاءً معللاً يبيّن بموجبه، في ما يتعلق بكل شخص ورد اسمه في القائمة المذكورة، إذا ما كان يعترض أم لا على قرار إطلاق سراحهم الذي قد تتخذه المحكمة».
(الأخبار)