مخيم نهر البارد ــ عبد الكافي الصمد«كان اعتصاماً كبيراً وشارك فيه الجميع». هكذا وصف رئيس جمعية تجار المخيم حسن موعد الاعتصام الذي نفّذه أهالي البارد، أمس، احتجاجاً على قرار وقف إعادة الإعمار، بدعوة من هيئة المناصرة الأهلية للمخيم واللجان الشعبية فيه. كانت المرّة الأولى التي يشهد فيها المخيّم هذه «الجَمعة» بعد قرار إيقاف طمر الآثار التي وُجدت في الجزء القديم من المخيم. وقد ندّد الأهالي بقرار مجلس شورى الدولة إيقاف عملية طمر الآثار (انظر عدد الأخبار 896). كما أعلن المعتصمون تصعيد تحركاتهم، وحتى اللجوء إلى القضاء اللبناني في موضوع الآثار، إضافةً إلى «ما تعرّض له مخيم نهر البارد من سرقة وحرق للمنازل بعد انتهاء المعارك، وتمييز بحق الناس وإهانتهم ـــــ وإن جرت عرقلة العملية فسوف نتوجه إلى القضاء الدولي». ولوّح المعتصمون في الكلمة التي ألقيت باسمهم بالإضراب وبـ«احتمال الدعوة إلى مقاطعة سلمية شعبية للتصريح الأمني ولمؤسسات الدولة التمييزية».
ورأى موعد «أن إيقاف الإعمار محاولة لتهجير الفلسطينيين من لبنان، لذا سنصعّد حتى العودة عن القرار». وإذ أوضح موعد أن خطوة النائب ميشال عون «خطأ كبير»، إلّا «أننا كنا نتوقّع بعض العراقيل، وقد حضرت»، وأكد أنها «ليست الوحيدة، فثمة حواجز عسكرية تؤخّر الإعمار أيضاً، وقلنا إن الإعمار يبدأ من إزالتها عند مداخل المخيم». ثم ناشدت مسؤولة جمعية النجدة الاجتماعية نوال حسن «حكمة وإنسانية أعضاء مجلس شورى الدولة العودة عن القرار، والسماح باستمرار عملية الطمر لبدء إعمار المخيم». تلاها إسماعيل الشيخ حسن، باسم هيئة الدراسات الأهلية، الذي رأى أن «القضية ليست قضية آثار، بل مؤامرة لمنع إعمار المخيم، لأن هناك آثاراً كثيرة في لبنان لا تلقى أي اهتمام». أما المسؤول عن متابعة ملف إعادة إعمار نهر البارد، مروان عبد العال، فكان متأثراً بمشهد «دموع النساء وآهات الرجال»، حين قال في كلمته «يا أبناء الجرحين»، «جرح نكبة 1948 ونكبة المخيم 2007». وقال لـ«الأخبار» إن «خيبة الأمل في البارد كبيرة إلى أبعد الحدود»، مطالباً الحكومة وكل الجهات المعنية «بإيلاء البشر اهتماماً موازياً لاهتمامها بالآثار». وكان عبد العال قد وجّه في كلمته «خمس رسائل: الأولى إلى أهل المخيم في أنهم جديرون بالحياة، والثانية إلى مجلس شورى الدولة، الذي ناشدته أن يبقى بعيداً عن التجاذبات السياسية، وأن ينظر بعين العدالة إلى معاناة الناس». أما الثالثة، فـ«إلى رئيس الجمهورية وإلى الحكومة اللبنانية لتذكيرهما بخطاب القسم والبيان الوزاري، والرابعة كانت إلى المجتمع الدولي، للقول له إنه مسؤول عن إعادة الإعمار، وليست الأونروا وحدها المسؤولة، وأخيراً نطالب الفصائل بضرورة توحيد جهودها لعودة الحياة إلى المخيم».