أعلنت وزارة العدل في بيان أصدرته أمس أنه «بموجب كتاب تلقّته من مجلس الإنماء والإعمار، حُدّد موعد فضّ العروض لمناقصة تلزيم مشروع توسعة سجن رومية وإنشاء قاعة محاكمة ضمن حرم السجن»، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء 16/9/2009، وذلك «وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 91 تاريخ 10/11/2007، علماً بأن موضوع توسيع السجن وإنشاء قاعة المحاكمة ينفّذ بواسطة مجلس الإنماء والإعمار»، وفق ما جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.من جهة ثانية، عمّم وزير العدل إبراهيم نجار، «بعد استمزاج رأي نقيبي المحامين، مذكرة على كتّاب العدل في لبنان، إذ تبيّن أن بعض الوكالات الموثّقة لدى كتّاب العدل تذكر في بعض الأحيان أسماء المحامين دون علمهم ودون موافقتهم، ما ينتج منه أحياناً التباسات مضرّة بمصلحة المحامين والموكلين على حد سواء». وجاء في نص المذكرة أنه «يطلب إلى جميع كتّاب العدل قبل تنظيمهم وكالات الاستحصال على موافقة المحامي الذي تنظم الوكالة باسمه، سواء شفهياً أو خطياً، وفي حال توكيل محامين في إطار مكتب محاماة، الوقوف على موافقة المحامي أو المحامين المسؤولين في المكتب».