صور ــ آمال خليلتسلّمت عائلة هدى عيسى قبل أربعة أيام قراراً صادراً عن محكمة صور يطالبها بوجوب إخلاء منزلها الكائن على أحد أطراف مخيم جلّ البحر للاجئين الفلسطينيين عند المدخل الغربي لمدينة صور. ويستند القرار إلى أن البيت يقع ضمن أملاك أحد رجال الأعمال من آل الساحلي، الذي ينوي استثمار العقار في مشاريع اقتصادية.
ولأنّ عائلة هدى المؤلّفة من تسعة أفراد تضم ابنتيها وابنها وأسرته، لا تملك البديل من بيتها ومحل السمانة الملاصق له الذي تعتاش منه، خرجت العائلة بمؤازرة جيرانها إلى الشارع العام المجاور للاعتصام احتجاجاً. فالقرار يأمر العائلة بالإخلاء في غضون خمسة أيام تنتهي غداً، على أن تتكبّد عن كل يوم تأخير غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة لبنانية.
ابنة هدى سامية عيسى لفتت إلى أن «رجل الأعمال لم يشتر الأمتار القليلة التي يقع عليها المنزل، بل تقف أملاكه عند حدوده مع عشرات المنازل المحيطة به والمتلاصقة بعضها ببعض». وتروي سامية قصة العائلة مع الرجل منذ استملاكه للعقار الضخم الواقع خلف المنزل والذي يصل بين مدخلي المدينة الغربيَين، فتقول إنّ «شخصاً أتى إلينا قبل فترة من طرف الرجل للتفاوض معنا لإخلاء المنزل وتسليمه إياه لقاء تعويض لا يصل إلى 30 ألف دولار».
وبينما لم تتلق العائلة جواباً بشأن طلبها رفع قيمة التعويض، فوجئت قبل أيام بتسليمها قرار المحكمة من دون علمها المسبق بلجوئه إلى القضاء. وعندما عرضت التفاوض مع رجل الأعمال مباشرة للتوصل إلى تسوية، قيل لها إنّه «بعيد جداً ولا تستطيعون الوصول لثري مثله».
وأكد جيران آل عيسى أن ما حصل معهم هو «الخطوة الأولى لمشروع إخلاء البيوت الأخرى في مخيم جل البحر المحاذية للشاطئ، بسبب حاجة رجل الأعمال إلى التمدد نحو واجهة البحر، بسبب طبيعة مشاريعة المزمع تنفيذها، ومنها منتجع سياحي وشقق سكنية وتجمعات تجارية». يذكر أن عائلة عيسى وسواها من اللاجئين الفلسطينيين، كانوا قد استقروا في المنطقة منذ هجرتهم من فلسطين عام 1948 وحلّوا في الأملاك العامة، ويعدّ تجمّع جلّ البحر امتداداً لمخيم البص.