نهر البارد ــ عبد الكافي الصمدلا تزال نحو 150 عائلة لبنانية نزحت من مخيم نهر البارد، إثر الأحداث الدامية بين الجيش وعناصر تنظيم فتح الإسلام في أيار 2007، تعيش واقعاً معيشياً صعباً، لعدم حصولها على تعويضات تراها كافية لاستعادة دورة حياتها بطريقة طبيعية.
تحركات كثيرة قام بها «لبنانيّو البارد»، كما يطلق عليهم هنا، لتسليط الضوء على مأساتهم، ومن أجل التوضيح أنهم أصيبوا بالضرر نفسه الذي لحق بجيرانهم الفلسطينيين، مع فارق أن هؤلاء، أي الفلسطينيين، وجدوا من يلتفت إليهم، فيما وجد لبنانيّو المخيم أنفسهم بلا أيّ اهتمام أو متابعة، وهم الذين شاركوا أهالي المخيم حلو الحياة ومرّها منذ قيامه قبل نحو 50 سنة.
أخيراً تحركت لجنة منهم، ورفعت إلى المسؤولين من فاعليات الشمال مذكّرة وقّع عليها رؤساء بلديات ومخاتير البلدات المحيطة بالمخيم، طالبوا فيها رئاسة مجلس الوزراء بـ«اتخاذ القرار المناسب وحسم موضوع التعويض المنشود، الذي فتحت له الأيادي في البداية واستبشرنا به خيراً، لكن نفوسنا غير قادرة على تحمّل الوضع الحالي، مع غلاء المعيشة وعدم توافر حياة مستقرة يأمن لها الأهالي». ولفتت المذكرة إلى «أضرار كبيرة لحقت بنا جرّاء أحداث المخيم، حيث دمّرت الأبنية والأراضي الزراعية والمؤسسات التجارية التي كانت تمثل باب رزق لنا»، مشيرة إلى أن «وعوداً قطعت لنا للتعويض لم تتحقق. ونتيجة الوضع المعيشي والغلاء الفاحش، فضلاً عن تداعيات الأضرار التي لحقت بنا».
خضر عقل أحد أعضاء اللجنة، أوضح لـ«الأخبار» أن «ما قبضته من الهيئة العليا للإغاثة تعويضاً عن دمار بيتي ومحلي وأرضي الزراعية هو 11 مليون ليرة فقط، فهل هذا المبلغ يعوّض عن خسارتي الكبيرة؟».
وأشار إلى أن الهيئة «لم تدفع لنا تعويضات عن أثاث المنازل المتضررة، ولا بدلات إيجار البيوت التي استأجرها النازحون على غرار الفلسطينيين الذين دفعت لهم الأونروا، ولا تزال، إيجارات بيوتهم، فليعدّونا مثلهم»، كاشفاً أن تعويضات الهيئة «كانت رمزية، عدا عن الاستنسابية. أما المساعدات التي قدمتها جهات سياسية أو هيئات خاصة، فإنها تذهب في معظمها إلى المحسوبين سياسياً على هذا الطرف أو ذاك».