كفرزبد ــ أسامة القادريلم تثن الأخبار التي تتردّد عن احتمال تأجيل الانتخابات البلدية، أهالي بلدة كفرزبد عن الحديث عن التحالفات الانتخابية للاستحقاق البلدي المقبل. بل هم استفاضوا في الكلام عن الموضوع، انطلاقاً ممّا يرونه من مخالفات قانونية وإدارية لعمل المجلس البلدي الحالي. فالمجلس يعمل منذ ثلاث سنوات بناءً على قرارات يتّخذها سبعة أعضاء من أصل 15، بعدما قدم سبعة منهم استقالاتهم، فيما هاجر الثامن منذ ثلاث سنوات ونصف سنة. على الرغم من ذلك استمرّت البلدية في اتخاذ قراراتها، مصدّقة من المحافظ «بالنصف ناقصاً واحداً» من دون أن تعير أهمية لما نص عليه قانون البلديات في حال استقالة نصف الأعضاء، أو في حال غياب أيّ عضو عن أربع جلسات متتالية، ومن دون أن تحصل انتخابات للمقاعد التي شغرت.
اللافت في كفرزبد، أن المحافظ ورئيس البلدية، لم يسألا المستقيلين عن سبب استقالاتهم، ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديمهم إيّاها، كما ينص القانون، واستمرت البلدية في العمل بطريقة مبهمة تحميها الثُغر القانونية. هذا ما أكده جميع الأعضاء المستقيلين لـ«الأخبار»، موضحين أن عدد الاستقالات كان ستة في البداية، وعندما رفض رئيس البلدية، قاسم شكر، طلب العضو السابع، محمد يونس، عقد جلسة لجميع الأعضاء، بمن فيهم المستقيلون، والاستماع إلى الأسباب، استقال يونس. يقول: «استقلنا لأننا ما رضينا نكون رجلين كراسي». هو ينتقد ما يسمّيه «الأحادية والتفرد والعائلية في تعاطيه مع أعضاء المجلس». انتقاد يونس للطريقة التي يجري التعامل بها داخل الجلسات، جاء بعدما أجاب الرئيس عن سؤال عن سبب استمرار تسجيل اسم العضو المسافر جريس الكفوري في جدول الجلسات، على الرغم من عدم حضوره، بالقول إنه هو من أعطاه الإذن والإجازة في الغياب، ولا داعي إلى الفصل.
أما العضو المستقيل، عمر شهلا، فيقول إن استقالته جاءت نتيجة «التفرّد الذي يمارسه الرئيس في القرارات، والغموض الذي يلف المشاريع، وعدم الشفافية. لقد اعترضنا داخل المجلس على العديد من المشاريع وكيفية تلزيمها، وعندما لم يستجب الرئيس ونائبه استقلت».
السبب عينه يعبّر عنه محمد شكر بالقول: «ما في بلدية، في رئيس بس». ويلوم المحافظ، لأنه لم يسأل الأعضاء المستقيلين عن الأسباب، متوجهاً إلى محافظ البقاع بالسؤال: "عن القانون الذي يسمح للمجلس البلدي بأن يقرّ مقرّرات الجلسات بسبعة أعضاء فقط؟».
أما العضو المستقيل، جورج أبو فيصل، فاستقالته جاءت من موقعه المعارض لرئيس البلدية، لكونه ممن خرقوا اللائحة الفائزة. يقول: «كنت متل طير خارج سربو».
أما رئيس البلدية، قاسم شكر، فيرد على هذه الانتقادات بالقول: «المشكلة أن الأعضاء لا يعرفون أن صلاحياتهم مختلفة عن صلاحيات الرئيس»، مؤكداً أنه أعطى الأعضاء المستقيلين فرصة 15 يوماً قبل الموافقة على استقالاتهم، وللوقوف عند الأسباب التي دفعتهم إليها، «لكنهم كانوا يهربون من الجلسات التي دعيت إليها بهذا الخصوص». واتهمهم شكر بأنهم اشترطوا للعودة عن استقالاتهم تغيير الرئيس ونائبه. أما بالنسبة إلى سفر العضو جريس كفوري منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، فأوضح شكر: «حتى لو غاب ست سنوات، لا أحد يمكنه أن ينتزع منه عضويته لأنه خارج البلاد، هذا ما يقوله القانون. أما إذا غاب وهو موجود في لبنان فيُنظر في أسباب الغياب، ويُتّخذ بحقّه الإجراء القانوني».
من جهة ثانية، ينتقد عدد من أهالي البلدة بناء البلدية القصر البلدي بكلفة 300 مليون ليرة على حساب مشاريع أخرى. مثل البنية التحتية للصرف الصحي. ويجيب رئيس البلدية عن هذا الأمر بالقول: «صحيح أن البنى التحتية أهم من القصر البلدي، لكن بناء القصر البلدي جاء بعدما وفرت له من ميزانية البلدية المنتخبة عام 1998 مبلغ 300 مليون ليرة، إضافةً إلى ثمن الأرض الذي بلغ 65 مليون ليرة». لافتاً إلى أن مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي «مشروط بإنشاء محطة تكرير لها، وهذا يتطلب نحو مليون دولار».