طرابلس ــ عبد الكافي الصمدعكست الجلسة التي عقدها مجلس نقابة محامي الشمال لتوزيع المهمات بين أعضائه الستة، الموزّعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين حسب العرف الذي يحكمها منذ إنشائها عام 1921، نتائج الانتخابات الفرعية التي جرت الأحد الماضي لانتخاب عضوين مسلم ومسيحي، وانتهت إلى فوز قوى 14 آذار فيها، ما جعل كفّة هذا الفريق ترجح على كفّة المعارضة، ومهدت الطريق أمامه لوضع يده على النقابة، باستثناء مركز النقيب الذي لا يزال في حوزة المعارضة بعدما فاز أنطوان عيروت بالمنصب العام الماضي. وكان واضحاً أن جلسة توزيع المهمات جاءت «ترجمة طبيعية» للانتخابات على حدّ تعبير فهد المقدّم (مقرّب من تيار المستقبل)، عضو المجلس الذي انتخب أميناً للسر بديلاً من النقيب السابق عبد الرزاق دبليز (المعارضة) الذي انتهت فترة ولايته الأسبوع الماضي، وحلّ شوقي ساسين (مستقل مقرّب من 14 آذار) أميناً للسر بديلاً من جوزف إسحاق (مستقل مقرّب من المعارضة) الذي انتهت فترة ولايته أيضاً الأسبوع الماضي، فيما انتخب عضو المجلس الجديد سمير الحسن (تيار المستقبل) مفوّضاً للقصر بديلاً من زميله ناظم العمر (المعارضة) الذي غاب عن الجلسة ولم يتسلّم أيّ منصب، كذلك انتخب عضو المجلس الجديد جوزف عبده (القوات اللبنانية) أميناً للعلاقات العامة.
وإذ بدا أن هذا التوزيع الجديد للمهمات داخل النقابة يعدّ «محاصرة» للنقيب عيروت وتكبيلاً لدوره ومهماته في السنة الباقية من عهده، فقد أكد المقدّم لـ«الأخبار» أن النقابة «كانت على الدوام تتصف بطابعها الخدماتي والنقابي الصرف، لمصلحة المحامين والمواطنين على السواء، ونحن متعاونون ومتفاهمون مع النقيب عيروت في هذا المجال». لكنّه أوضح أنه «إذا تدخّلت السياسة في عمل النقابة، فلن نقف على الحياد، وإن كان هذا الأمر لم يحصل السنة الماضية، إذ بقي عمل النقابة مهنياً، برغم أن المعارضة كان لها حصة أكبر فيه».
غير أن المقدم الذي أكد أن الانتخابات «حملت رسالة ذات طابع سياسي واضح، مفادها أن تيار المستقبل لن يقبل أن يخسر انتخابات نقابة محامي طرابلس والشمال لاعتبارات سياسية معروفة»، أشار إلى أن توزيع المهمات داخل النقابة «تمّ بالتفاهم والتوافق مع النقيب عيروت».