بيسان طياليوم يوقّع قاضي التحقيق في جبل لبنان، فوزي خميس، كتابه «حماية الأحداث المعرضين للخطر في ضوء القانون والاجتهاد اللبناني»، وذلك في بيت المحامي. الكتاب الذي وُضع بالاشتراك مع القاضي فادي العريضي ليس للقانونيّين فقط، إنه مرجع يجوز الاعتماد عليه في التعرف إلى اجتهادات قانونية لحل مشاكل إنسانية، وبالتحديد لحماية القُصّر من أيّ اعتداء أو تعذيب جسديّ ومعنويّ ونفسي.
الكتاب في 255 صفحة من القطع الوسط، يُفتتح بمقدمة بقلم الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور غالب غانم، يليها تمهيد لمؤسسة فريدريش إيبرت... وبعد ذلك مقدّمة بقلم القاضيَين خميس والعريضي، تلفت إلى مبدأ قانوني وإنساني مكرّس في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وفي قوانين حماية الأحداث ألا وهو «حماية المصلحة الفضلى للطفل»، وهذا المبدأ كان ركيزة ما جاء في الكتاب، وهنا لا بد من التذكير بأنّ القاضي خميس كان رئيس محكمة جنح الأحداث في بيروت.
تتضمّن بعض فصول الكتاب عرضاً لمواد قانونية مع شرح لها، إضافةً إلى بعض الأمثلة التي تساعد على فهمها وعلى فهم كيفية تطبيقها، والظروف التي تسمح باللجوء إلى المحكمة وإلى قاضي الأحداث، ومن الأمثلة ما جاء في أحكام صادرة عن القاضي خميس نفسه، كأن نقرأ عن انصراف والد عن الاهتمام بأولاده، وصرف معظم مدخوله على معاقرة الخمرة، وإدمان الكحول «متغاضياً عن اعتداء جنسي يُنسب إلى صديقه بحق ابنته، ومثل هذه البيئة تفتقد الضمانة الأخلاقية والمقدرة الاجتماعية والاقتصادية لحسن تربية القُصّر، وتأمين مصالحهم الفضلى وصيانة جميع حقوقهم».
في الفصل الثاني من الكتاب شرح للاختصاص الوظيفي والنوعي لقاضي الأحداث في حماية الأحداث والقُصرّ المعرضين للخطر.
الراغب في التعرف إلى كيفية حماية الأحداث قد يطرح مجموعة من الأسئلة القانونية والتقنية، وفي الكتاب إجابات عنها، بالارتكاز إلى مواد قانونية وقرارات قضائية وأحكام أصدرها القاضي خميس، ومن هذه الأسئلة «هل تندرج تدابير حماية الأحداث في بيانات السجل العدلي للحدث؟»، أو «هل يمكن تمديد الحماية إلى ما بعد سن الثامنة عشرة من العمر؟». النصوص القانونية والأحكام في الكتاب تندرج في إطار عناوين الفصول المختلفة، منها «طرق المراجعة بشأن حماية الأحداث»، و«موالفة التدابير بحق الحدث الذي يخالف القانون ويكون معرّضاً للخطر في آن واحد»، وغير ذلك من العناوين.
يلفت الاطّلاع على الأحكام الواردة في الكتاب إلى البعد الإنساني للنص القانوني وللاجتهادات القضائية في قراءته وتطبيقه، وتلفت الأحكام إلى أن «المعاملة السيئة للحدث على جميع الصعد، أو تلك المنطوية على إهمال أو تقصير أو لامبالاة أو عدم احترام لشخصه وكرامته تجعل مثل ظروف التربية هذه من قبيل الخطر على الحدث، لناحية سلوكيّاته ونفسيّته وقدراته الذهنية». وفي عدد من الأحكام إلزام أحد الأبوين (أو كليهما) بالتقيّد بإرشادات الاختصاصية الاجتماعية، أو إلزام أحد الأبوين المطلّقين بتوفير وسيلة اتصال بين الأولاد والطرف الآخر (الأب والأم) وذلك لتوفير نمو الأولاد في «جوّ من التوازن العاطفي والتربوي».