أوجبت الفقرة 19 من المادة 49 من قانون البلديات الرقم 118 / 1977 على المجلس البلدي وضع أنظمة خاصة بموظفي البلدية وأجرائها وتحديد سلسلة رواتبهم وأجورهم. وتفيد دراسة أكاديمية تحت عنوان «تجربة العمل البلدي في لبنان: الإنجازات والعوائق والتحديات ــــ ديمة صادر»، صادرة عن المركز اللبناني للدراسات، بأن «البلديات تختلف في تقييم واقع جهازها البشري من حيث العدد والكفاءة والحاجة إلى التوظيف والحاجة إلى تحديث الملاك البلدي. نسبة لعدد الموظفين، فإن نسبة البلديات المكتفية بعدد موظفيها لا تتعدى الـ30%، فيما هناك نحو 35% من البلديات تعاني نقصاً طفيفاً في عدد الموظفين مقابل نحو 32% تعاني نقصاً حاداً في عدد الموظفين، وخاصةً البلديات الكبيرة التي تعتبر نقص الموظفين عائقاً أساسياً أمام عملها».