بنتيجة التحريات والاستقصاءات، لم يُعثر على الشخص من آل ع. ولا على ح.ع.، لكن تبيّن أن المواصفات التي أعطاها رمزي عن سليم، إنما تنطبق على جهاد (اسم مستعار)، لذا صدر بحث بلاغ وتحرٍّ بحقه.
لدى المواجهة، أنكر الظنين رمزي أن جهاد هو من يبيعه المخدرات.
لكن التحريات والتحقيقات بينت أن الأخير يشتري المخدرات من ع.د. ومن ابنه الملقب بـ«زوزو».
لم يُعثَر على الأب، لكن أُوقف الابن الذي أنكر أن يكون هو «زوزو»، وقال إن والده «مبتلى» بالمخدرات، وإن جهاد كان يشارك والده في بعض جلسات تعاطي المخدرات. وأضاف الابن أنه في إحدى المرات هدّد جهاد وطرده من المنزل، وقال أيضاً إن جهاد ردّ عليه بقوله: «سأريك». وقال المتهم إن جهاد زجّ باسمه في القضية انتقاماً منه.
بيّنت التحقيقات أن المتهم هو بالفعل «زوزو»، وأنه هو ووالده تاجرا مخدرات، وأنّ جهاد من زبائنهما، وهو يعيد بيع ما يشتريه. كذلك تبيّن أن الظنين رمزي هو من «زبائن» جهاد. في 15/12/2009، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة إسكندر والمستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم الحجّار، حكمها كالآتي:
التحقيقات بيّنت أن مصدر المخدرات التي يشتريها الظنين هو ع.د. وابنه
ـــــ تجريم «زوزو» بالجناية نفسها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة خمس سنوات وتغريمه مليوني ليرة.
ـــــ إدانة الظنين رمزي بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات 673/98 وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة.
وصدر حكم غيابي في حق ع.د. بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقه وتغريمه خمسين مليون ليرة، وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، والتأكد من إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.