ما هو مصير الدعوى التي رفعها اللبناني الياس طانيوس ضد الضباط السوريين جامع جامع، وكمال يوسف وديب زيتوني وبركات العش، والمواطن السوري المجنّس لبنانياً غسان علوش، بجرائم «حجز الحرية والتعذيب والتهديد، ومحاولة القتل والتعطيل عن العمل»، وذلك على خلفية توقيف المدعي وسجنه في سوريا. وكان قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات قد تسلّم ادعاءً مباشراً من رئيس الدائرة القانونية في «القوّات اللبنانية» المحامي سليمان لبوس بوكالته عن طانيوس، ولم يوضح في الادعاء سبب الاحتجاز. وكشفت الزميلة «السفير» أمس أنّ حكمين قضائيين، الأول سوري والثاني لبناني، صدرا في أوقات مختلفة على المدعي إلياس طانيوس قضيا بإدانته بالتعامل مع العدو الإسرائيلي عبر جهازه الموساد وعملاء ميليشيا أنطوان لحد، وذلك لقيامه بتجنيد السوري علوش ولقائه ضابطاً إسرائيلياً يحمل اسم سيمون. وقد أمضى طانيوس نحو تسع سنوات في السجون السورية منذ توقيفه عام 1991، وفي 10 نيسان 2001، عقدت المحكمة العسكرية في لبنان جلسة لمحاكمة طانيوس، وانتهت بإصدار حكم وجاهي بحقه، قضى بوضعه في الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف السنة. وقد أدلى طانيوس بتفاصيل المهمة التي أوكلت إليه واعترف بتعامله مع الموساد وميليشيا لحد. وقبل أن يُكشف ملف طانيوس، تولت وسائل إعلام نشر تسريبات سياسيين مفادها أن الغاية من
مرجع رسمي في الدولة تحفّظ في البداية على إقامة دعوى طانيوس ثم عاد ووافق لاحقاً؟
الدعوى التي رفعها طانيوس ضد ضباط سوريين هي الرد «لخلق توازن مع دعوى اللواء الركن جميل السيد في دمشق ضد شخصيات لبنانية شاركت شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري»، وفي بيان صدر أمس عن المكتب الإعلامي للواء السيد جاء أنه «من علامات الإفلاس الأخلاقي والسياسي أن لا تعثر الدائرة القانونية في القوات اللبنانية إلا على عميل إسرائيلي سابق هو الرقيب الأول الياس طانيوس، للادعاء على ضباط سوريين والمقايضة مع دعوى اللواء السيد في دمشق»، و«من المعيب أيضاً بحق الشخصيات المدّعى عليها من اللواء السيد في دمشق، ومنهم قضاة وضباط لبنانيون، أن يسمعوا ويقرأوا عن مثل تلك المقايضة من دون أن تكون لهم أية ردة فعل رافضة للمساومة بهم مع عميل إسرائيلي سابق».

بيان اللواء السيد دعا إلى فتح تحقيق قضائي ومحاسبة المسؤولين عما أعلن «من أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد سمحت بإعادة العميل المذكور لمدة سنة الى صفوفها بعد تنفيذه الأحكام الجنائية الشائنة بحقه، وذلك خلافاً للقوانين الواضحة والصارمة التي تمنع على أي محكوم العودة الى السلك العسكري». ختم البيان «يأسف المكتب الإعلامي للواء جميل السيد إذا صحت الأخبار المتداولة، من أن مرجعاً رسمياً في الدولة قد تحفظ في البداية على إقامة دعوى القوات اللبنانية أعلاه، ثم عاد ووافق لاحقاً على إقامتها، بعدما تأكد له أن السلطات السورية لم ولن ترضخ للضغوط السياسية الهادفة الى سحب دعوى اللواء السيد من القضاء السوري في دمشق باعتبارها دعوى شخصية وجزائية ضد شهود الزور وشركائهم اللبنانيين».
(الأخبار)