محمد نزالكان جميل (اسم مستعار) يعمل في مجال تخليص المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، ويحضر دائماً إلى معرض لبيع السيارات قرب بيروت. ذات يوم التقى بمنير (اسم مستعار) في المعرض، وطلب منه الأخير أن يحصل له على لوحة عمومية، لكن من طريق الإيجار، وذلك بهدف تسجيلها على سيارة ميتسوبيشي يملكها ويرغب في العمل عليها بالأجرة. مقابل هذه الخدمة، دفع منير مبلغ 200 ألف ليرة لجميل بدل إيجار اللوحة لمدة شهرين، بالإضافة إلى مبلغ 500 ألف ليرة بدل أتعاب ورسوم. بعد مضي نحو عشرة أيام، تسلم منير رخصة سير عمومية لسيارة ميتسوبيشي، وقد دوّن عليها اسم إبراهيم (اسم مستعار) في خانة المالك وشهرته، وذلك بصفته مالكاً لثلاثة أرباع السيارة.
بعد أيام، أوقفت القوى الأمنية المدعي، وسُلّم إلى فصيلة طريق الجديدة بعد الاشتباه بلوحة السيارة. لدى التحقيق معه، تبيّن أن رخصة السير العائدة للسيارة هي مزورة ولا قيود لها في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وضُبطت وأُرفقت بالمحضر المنظّم من الفصيلة المذكورة، وعندما سُئل منير عن إبراهيم قال إنه صاحب اللوحة العمومية. استدعي جميل للتحقيق، فأنكر لدى استجوابه ما نُسب إليه وأدلى بأنه سلّم الأوراق التي تسلمها من منير إلى شخص اسمه بركات (اسم مستعار) الذي استحصل على رخصة السير المزورة، وأنه أخذ من المبلغ الذي دفعه المدعي خمسين ألف ليرة لبنانية فقط. لكن تبيّن للقوى الأمنية أن بركات متوارٍ عن الأنظار.
كرّر المتهم جميل إفادته الأوليّة أمام قاضي التحقيق، وفي المحاكمة العلنية كرّرها مجدداً، لكنه لم يحضر جلسة ختام المحاكمة. أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة إسكندر والمستشارين وليد القاضي وهاني الحجار حكماً غيابياً قضى بتجريم جميل وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لخمس سنوات وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله وتعيين رئيسة قلم المحكمة قيّمةً عليها، إضافة إلى تأكيد تسطير مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.