الأمن العام ينفي تسلّم الشيخ حسن م. من سوريا
وردت إلى «الأخبار» رسالة فاكس من موقع «Now Lebanon» الإلكتروني، أمس، حملت عنوان: «السلطات السورية سلّمت الشيخ حسن م. إلى الأمن العام اللبناني». جاء في تفاصيل الخبر أن «قوات الأمن السورية سلّمت الشيخ حسن م. (ذكر الموقع الاسم الكامل للشيخ) الموقوف لديها منذ 7 تموز الماضي، إلى الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع الحدودية منذ مساء الجمعة».
أضاف الموقع المذكور في خبره أن عدداً من أهالي بلدة كفرصير الجنوبية، مسقط رأس الشيخ، أكدوا هذا الخبر للموقع، موضحين أن رئيس المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك «أبلغ هذا الخبر لرئيس بلدية كفرصير عفيف قميحة، الذي بدوره نقل الخبر لعائلة الشيخ، إلا أن عائلته تنتظر انتهاء العطلة الرسمية لاستطلاع الأمر من السلطات المعنية».
اتصلت «الأخبار» بمسؤول رفيع في الأمن العام، وسألته عن صحة الخبر المذكور. وقد فوجئ المسؤول بداية بالخبر، نافياً أي صحة لما ورد فيه، مستغرباً «تكرار مثل هذا الخبر العاري من الصحة منذ أكثر من 5 أيام».
بدوره، نفى مسؤول المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك هذا الخبر «جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أنه لم ينقل خبراً كهذا إلى رئيس البلدية ولا إلى أي أحد آخر، مشيراً إلى أنه إذا كانت السلطات السورية ستسلّم الشيخ إلى السلطات اللبنانية، فهي ستسلّمه إلى الأمن العام، هذا أمر افتراضي، ولكن «بكل الأحوال، هذا لم يحصل على الإطلاق ولا علم لي به». أما رئيس بلدية كفرصير، عفيف قميحة، فرفض التحدث في الموضوع على الإطلاق، لأن «موضوع الشيخ حساس، وأنا شخص حزبي ولا يحقّ لي الإدلاء بأي تصريح قبل أخذ الإذن». في ظل نفي الأمن العام وحايك للخبر الوارد في الموقع الإلكتروني، اتصلت «الأخبار» بالمسؤول في موقع «Now Lebanon» ظافر ناصر، ونقلت إليه نفي بعض المعنيين لما ورد في الخبر. لم يفصح ظافر عن مصدر الخبر، لكنه أكّد أن الموقع «لا ينشر أي معلومة ما لم يكن متأكداً منها، ويمكن المعنيّين إرسال نفي إلى الموقع الذي سينشر ما يرد إليه». يُشار إلى أن «الأخبار» كانت قد نشرت بتاريخ 2 أيلول الجاري عن مسؤول أمني لبناني، أن الشيخ المذكور قد أوقف فعلاً لدى السلطات السورية لكونه «مشتبهاً في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأن عملية التوقيف لا تحمل أي صبغة سياسية، وأنه مبني على ملف أمني شديد الحساسية»، مضيفاً إنه أقرّ بتعامله مع جهاز أمني أجنبي، وإنه حاول، خلال الفترة الأولى من التحقيقات التي خضع لها، التخفيف من هذه التهمة، قائلاً إنه لم يكن يعرف أن الجهة التي يتواصل معها هي الاستخبارات الإسرائيلية».
م. ن.

إطلاق نار في البحصة

حصل أمس تبادل لإطلاق النار في بلدة البحصة في عكار، من دون أن تعرف المسبّبات، وفق ما جاء في خبر نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام»، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي والجيش والقيام بعمليات دهم واسعة في المنطقة، لتوقيف الفاعلين.

دورة تدريبية لدفاع المحكمة الدولية

اختتم مكتب الدفاع التابع للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الدورة التدريبية الأولى للمحامين المنتسبين إلى لائحته. وقد شارك أربعون محامياً في الدورة التي كان هدفها الرئيسي تقديم لمحة عن الأنظمة المطبّقة أمام المحكمة في ضوء الدور الخاص لمحامي الدفاع. وهذه الدورة هي الأولى في سلسلة من دورات ينظّمها مكتب الدفاع. أما الدورة الثانية، فستعقد في مطلع تشرين الأول 2010، وستُنظّم دورات أخرى لمحامي الدفاع العام المقبل.
بدأت الدورة بمداخلات لممثّلين عن أجهزة المحكمة شرحوا فيها دورهم، وتلاها عرض لتاريخ المحكمة وللإجراءات القضائية المقامة إلى هذا التاريخ. كذلك شملت الدورة تمارين عملية على دور محامي الدفاع في ضوء خصوصيات المحكمة الدولية. وناقش المشاركون مسألتي المحاكمات الغيابية وجريمة الإرهاب في القانونين الدولي واللبناني. وقد جرى تناول المواضيع كلها من الناحيتين العملية والنظرية، ما سمح للمحامين بالمشاركة الفعالة في أعمال الدورة.
وقال المحامي وسيم منصوري: «أتاحت لي هذه الدورة فرصة اكتساب معلومات أساسية، ليس فقط في ما يتعلق بقواعد الإجراءات والإثبات، بل أيضاً بشأن الاتفاقية والنظام الأساسي ومختلف تفسيراتها. ليس الدمج بين استخدام القانون المدني والقانون العام في محكمة سهلاً، ولا سيما مع إضافة عناصر خاصة من قانون العقوبات اللبناني. أما النقاش الذي دار بين محامين من ثقافات قانونية مختلفة، فكان ممتعاً ومثمراً على حدّ سواء». وصرّح رئيس مكتب الدفاع، فرانسوا رو (الصورة): «سررت جداً بمستوى النقاش الذي دار بين محامين من ثقافات قانونية مختلفة، إذ أثبتوا خلال التمارين العملية ودراسة الحالات عن امتياز مهاراتهم. وينبئ ذلك بجودة الدفاع في الإجراءات القضائية المقبلة أمام المحكمة الخاصة بلبنان».