محمد نزال«الله يكون بعون هالوزير، شو بدّو يعمل ليعمل وحده، البلد كله أعوج»... هكذا عبّر أحد المواطنين، أمس، أثناء مروره من أمام مبنى وزارة الداخلية في منطقة الصنائع. كلام المواطن جاء على وقع الصرخات التي كان يطلقها معتصمون من جمعيات من المجتمع المدني، تنديداً بالاعتقال التعسفي الذي يعانيه اللاجئون الأجانب في السجون اللبنانية، إضافة إلى المعاملة السيئة «والعنصرية» التي يتلقاها هؤلاء على أيدي بعض عناصر الأجهزة الأمنية، مطالبين الوزير زياد بارود بأخذ الإجراءات اللازمة.
بعض المعتصمين أكّدوا أن مشكلتهم ليست مع شخص الوزير، فهو «ابن المجتمع المدني أولاً وأخيراً، لكنه الآن في موقع رسمي، وثمة مسؤولية مترتبة عليه». لم يتجاوز عدد المعتصمين، أمس، خمسين شخصاً، لكن هذا العدد كان كفيلاً بأن يوصل الصوت إلى داخل أروقة الوزارة. سمع بارود الصوت، فقرر النزول شخصياً إلى المعتصمين. عزّ عليه أن يرى اسمه مكتوباً على لافتات تحمّله مسؤولية «الاعتقال التعسفي» الذي يعانيه بعض اللاجئين السودانيين والعراقيين. فجأة أصبح وجه الوزير متجهماً، وكمن يحبس الدمع في العين، خاطب الحاضرين بالقول: «مش أنا يلّي بكون مسؤول عن الاعتقال التعسفي»، موضحاً أن المسألة تتعلق بالنظام والقانون، فلبنان «ليس بلد لجوء، وأنا لا أستطيع أن أقفز فوق القانون»، مضيفاً «اللاجئون الذين يدخلون بطريقة غير شرعية يوضعون في السجون، وأنا أعمل على ترحيلهم بعد انتهاء مدّة العقوبة، لكن من لا يريد منهم أن يرحل، وفي الوقت نفسه ليس لديه بطاقة لجوء شرعية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فأنا لا أستطيع أن أفعل له شيئاً في ظل القوانين المعمول بها حالياً». بعد دقائق، غادر المتعصمون المكان متوجهين إلى منطقة الحمرا، بل تحديداً إلى المكان الذي يعتصم فيه اللاجئ السوداني عبد المنعم موسى إبراهيم منذ نحو 12 يوماً.
نظّمت الاعتصام حملة «كلنا في الوطن – حركة مناهضة العنصرية»، بحضور أمين سر الحملة علي فخري والناشطة فرح قبيسي. حضر أيضاً عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، ومنهم الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، الذي أكّد تضامنه مع الحملة، مشيراً في حديث مع «الأخبار» إلى أن مسؤولية رعاية اللاجئين في لبنان مشتركة بين الدولة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، معترفاً بأن «ثمة إشكالية في هذا الموضوع، ولذلك يجب وضع آلية رسمية للحل، حتى لو اضطر الأمر إلى إجراء تعديل في القانون».