أصدر المركز اللبناني لحقوق الإنسان بياناً أمس، جاء فيه أن «وزارة الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير قادرتين على حماية اللاجئين من الممارسات المشينة للأمن العام».وأعلن المركز أن اللاجئ العراقي علاء الصياد (24 عاماً) رُحِّل من لبنان إلى العراق الأربعاء الماضي، رغم أنه «معترف به لاجئاً عراقياً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، وقد تعرض للترحيل بعد «سنتين من الاعتقال التعسفي في لبنان. علماً بأن القضاء اللبناني أصدر قراراً بالإفراج عنه فوراً في آذار 2010».
في تفاصيل عملية الترحيل، كما جاء في بيان المركز، أن علاء «اقتيد من مركز الاحتجاز الذي يقع تحت الأرض، التابع للأمن العام حيث أمضى عدة أشهر، إلى مطار بيروت الدولي في لباس نومه ومن دون متعلقاته الشخصية. علاء الصياد وضع رهن الاحتجاز في المطار.
كان يقاوم ضغوط الأمن العام منذ عدة أشهر لإجباره على توقيع ورقة الترحيل الطوعي إلى العراق». وأعلن المركز أن «7 من رجال الأمن العام عمدوا إلى ضرب علاء، إلى أن فقد الوعي، ثم نقلوه إلى الطائرة.
ورغم إبلاغ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقتٍ سابق على ترحيل علاء الصياد، إلا أنها لم تجد ضرورياً إرسال أي شخص منها إلى المطار في محاولة لتوضيح الموقف».
من جهة ثانية، جاء في البيان أنه «في 12 آذار 2010، أكدَ وزير الداخلية زياد بارود «تجميد جميع حالات الترحيل القسري للاجئين، وقد قرر تطبيق كل القرارات القضائية بتحرير اللاجئين». ورأى المركز أن ترحيل علاء «يدل على أنه ليس فقط وزارة الداخلية وأجهزتها لا تنفذ تصريحاتها، بل هي أيضاً ترفض تنفيذ القرارات القضائية بالإفراج عن الناس، كما كل ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب».
ولفت البيان إلى أن «الاحتجاز المطول لعلاء الصياد في ظروف غير إنسانية، لإجباره على توقيع وثائق، هو طريقة تعذيب شائعة مستخدمة من أجهزة الأمن العام مع اللاجئين»، وإن صحّت هذه الادعاءات، «فإن الأمن العام مذنب بارتكاب أعمال تعذيب جسدية بحق شخص علاء الصياد».
وخُتم البيان بأن «ترحيل شخص إلى بلد يواجه فيه تهديدات لسلامته الجسدية والنفسية يمثّل انتهاكاً للمادة الـ3 من اتفاقية مناهضة
التعذيب».
(الأخبار)