ويَعتبر المحامي والناشط الحقوقي، طه الحاجي، في حديث إلى "الأخبار"، جريمة قتل آل درويش دليلاً على "الخداع الذي تمارسه السعودية سواء تجاه الرأي العام العالمي أو المجتمع الداخلي"، موضحاً "أنها تحاول تحسين سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلّق بعقوبة القتل التعزيرية، كون السعودية دائماً من بين أعلى خمس دول في العالم في تنفيذ الإعدامات"، مضيفاً أنها "أوحت بأنها ستوقف الإعدامات السياسية وخاصة للأطفال، لكنها غدرت بهم بأسلوب خبيث". وفي هذا الإطار، يُبيّن أن السلطات "لا تعتبر الشهيد مصطفى من القاصرين، على الرغم من أن أوراق القضية تثبت أن الاتهامات وُجّهت إليه في عمر 17 سنة"، متابعاً أن السعودية أخفت ذلك، وأصدرت بياناً على لسان "هيئة حقوق الإنسان" مكتوباً بالإنكليزية ومُوجّهاً إلى الغرب، ليقول "إن المعدَم، وهو بعمر 19 سنة، قام بالجرائم الأشدّ خطورة، والواقع أنه حتى النيابة العامة والمحكمة لم تُوجّها إليه هذه الاتهامات، فلم يَقتل أحداً ولم يقم بأيّ جريمة تُعدّ من الأشدّ خطورة".
يَثبت اليوم أن إعلان السعودية سابقاً إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين إعلان كاذب
ويحذر حاجي من أن قتل آل درويش ينذر بأن هناك أسماء أخرى تنتظر الإعدام، منبّهاً إلى ضرورة عدم الانخداع بالرقم الذي أصدرته السعودية في عام 2020، وأوحت من خلاله وكأنها خفّضت أعداد الاعدامات، والحقيقة أن "هناك عوامل أدّت إلى ذلك"، متابعاً: "ها نحن اليوم في منتصف عام 2021، حيث أعدمت السعودية حتى الآن الرقم نفسه الذي أعلنته العام الماضي وهو 27 شخصاً، فيما الخطر يتهدّد أكثر من 40 آخرين". ومن هنا، يتّهم السلطات بالكذب، مستشهداً على ذلك بقضية حيدر آل ليف، الذي "ادّعت الرياض، في رسالتها إلى الأمم المتحدة، أنها ألغت حكم الإعدام بحقه، واستبدلت به حكماً بالسجن 9 سنوات، لتعود بعدها وتنفّذ الحكم الأول. وفي قضية مصطفى، وبوجود أكثر من بعثة، أكدت السعودية أنه لن يتمّ إعدامه، لكنها عادت وقتلته تعزيراً".
يُذكر أن "هيئة حقوق الإنسان" السعودية أعلنت، في نيسان 2020، صدور أمر ملكي يقضي "بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث"، بما "يشمل جميع الأشخاص الذين لم يُتمّوا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بِمَن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية"، على أن يُكتَفى، بدلاً من ذلك، بـ"إيداع الحدث في دار مخصّصة للأحداث مدّة لا تتجاوز عشر سنوات".
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا