بعد خمسة أيام من العنف وسقوط عشرات القتلى والجرحى في ميدان التحرير، توجّه المصريون، أمس، الى مراكز الاقتراع من أجل جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وسط هدوء حذر ونسبة إقبال ضعيفة مقارنة بالجولات السابقة. وفُتحت مكاتب الاقتراع صباحاً في تسع محافظات، بينها الجيزة، التي تشمل جزءاً كبيراً من غرب القاهرة، والسويس وأسوان، وكانت نسبة الإقبال أضعف منها في الجولات السابقة، على أن يستمر الاقتراع اليوم أيضاً لاختيار نواب نظام الدوائر الفردية في المحافظات التسع. ويتنافس خلال هذه الجولة حزب «الحرية والعدالة»، التابع للإخوان المسلمين، وحزب «النور» السلفي. وكانت جماعة الإخوان قد حصلت على 36 في المئة من الأصوات في المرحلة الأولى، بينما حصد السلفيون 24 في المئة من الأصوات، وفاز الإسلاميون مجتمعين بـ 65 في المئة من الأصوات. وفي أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، أعلن وزير العدل المصري عادل عبد الحميد أن التحقيقات القضائية تجرى بسرّية تامة ضماناً لحسن سيرها.
وقال، في مؤتمر صحافي، إن القضاء العسكري الذي كان يُحقِّق في «أحداث ماسبيرو» قام بتسليم ملف التحقيقات إلى النيابة العامة التي تواصل التحقيقات، مشيراً إلى أن تلك الأحداث هي تداعيات لأحداث قرية «الماريناب».
وأضاف عبد الحميد إن النيابة تُجري التحقيقات كذلك حول أحداث شارع محمد محمود التي جرت الشهر الماضي وأدّت الى وفاة 42 مواطناً، كاشفاً النقاب عن أن شهوداً أقرّوا برؤية أشخاص تقاضوا أموالاً من مجهولين للقيام بإضرام النار بمدرسة «الفلكي» وإحضار البنزين لاستخدامه في إحراق المنشآت. كما كشف عن أن أشخاصاً قتلوا خلال أحداث شارع محمد محمود بالرصاص من مسافات قريبة للغاية لا تزيد على نصف متر، ومن اتجاهات مختلفة.
من جهة ثانية، ردّ وزير الخارجية المصري محمد عمرو على الانتقادات الدولية التي وُجهت لحكام مصر حول التعامل مع المتظاهرين، وقال إن بلاده لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية «وتقوم بإجراء الاتصالات والتوضيحات التي تتعلق بأي تصريحات من أي مسؤول أجنبي تخص الشأن الداخلي المصري».
وكانت وزيرة الخارجيّة الأميركية هيلاري كلينتون قد اتهمت السلطات المصرية بإساءة معاملة النساء منذ الثورة وإذلالهن في الشوارع. وقالت إن «الإذلال المنهجي للنساء المصريات يشوّه صورة الثورة، وهو وصمة عار على جبين الدولة وجنودها ولا يشكل الطريقة المناسبة لمعاملة شعب عظيم».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)