عمان | رجحت أوساط سياسية ونيابية أردنية استقالة حكومة معروف البخيت، وتأليف حكومة جديدة، تحمل على عاتقها ملف الإصلاح السياسي، وإكمال ما بدأته حكومة البخيت، في ما يتعلق بالقوانين التي تحتاج الى تصديق مجلس النواب عليها، من ضمنها قانونا الأحزاب والانتخابات، على أن يلي عملية تأليف الحكومة حلّ البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات. وأشارت مصادر في المعارضة، منذ بدء تأليف لجنة الحوار الوطني، الى أن عمر الحكومة قصير جداً، رغم إجرائها تعديلات على طاقمها بعد استقالة عدد من الوزراء، بسبب قضية سفر رجل الأعمال خالد شاهين المحكوم عليه بالسجن في قضايا فساد، وبسبب القوانين الخاصة بالمطبوعات والنشر والحريات الإعلامية. وأكّد مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن «عمر الحكومة لن يستمر حتى الشهر المقبل، حيث ستبدأ الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة وفق إصلاحات سياسية ودستورية طالبت بها المعارضة والحراك الشبابي الأردني». ورجحت مصادر مختلفة في العاصمة الأردنية، عمان، أن تولد الحكومة الجديدة، التي ستخلف حكومة البخيت عقب إجازة عيد الفطر، وبعد أن يكون مجلس الأمة قد أقرّ التعديلات الدستورية المرتقبة، مؤكدةً أن حكومة البخيت لن تصمد حتى منتصف شهر أيلول المقبل، هذا في أحسن الأحوال.
وتغيير الحكومة لم يعد سرّاً في الساحة الأردنية. فقد تحملت حكومة البخيت سبب الاحتجاجات، وخصوصاً في ما يتعلق ببطء عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد والفاسدين. وأكدت الترجيحات أن حكومة البخيت سوف تقدّم استقالتها بعد تقديمها ملف الأحزاب والانتخابات لتصديق البرلمان عليه، بحيث تواصل الحكومة الجديدة العمل لاحقاً مع مجلس النواب في دورته العادية الثانية لإقرار التشريعات الإصلاحية الأخرى، وفي مقدّمتها قانونا الانتخابات والأحزاب، إضافة الى قانون المطبوعات والنشر.
وقالت المصادر نفسها إن «التوقعات تقضي بأن تنسب الحكومة الجديدة إلى الملك مسألة حل البرلمان، وأن تدعو إلى انتخابات جديدة وفق قانون الانتخابات الجديد، الذي جاء نتيجة لجنة الحوار الوطني»، ومن المفترض أن يصدّق عليه خلال الدورة الاستثنائية الجديدة. وبالنسبة إلى البرلمان الحالي، وبحسب كل التوقعات، فإن عمره لن يطول، ولم يبق أمامه سوى مدة زمنية أبعدها شهر نيسان من العام المقبل. ويعدُّ حل مجلس النواب مطلباً أساسياً للشارع الأردني؛ فالحراك الشعبي والشبابي ورموز المعارضة يحملونه، مع حكومة معروف البخيت، مسؤولية ما تمر به البلاد.