القاهرة ــ الأخبار

عاشت مصر أمس يوماً صعباً بين الدعوة إلى المشاركة في جمعة الغضب الثانية اليوم، والدعوة المضادة من جانب الإخوان المسلمين والسلفيين الذين وصفوا المشاركة في الحدث بـ«الانقلاب»، فيما حسم شباب «الفايسبوك» و«تويتر» أمرهم بالمشاركة في الدعوة.
واتّهم عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجماعة، بالتحريض ضد المواطنين والشباب المصريين الداعين إلى تنظيم تظاهرات سلمية اليوم. وقالت الشبكة في بيان «بدلاً من إعلان جماعة الإخوان عن عدم مشاركتها في هذه التظاهرات، طبقاً لرأيها وكحق لها في التعبير، مارست دور الحزب الوطني الحاكم (سابقاً) في الهجوم على هذه التظاهرات والداعين إليها، فضلاً عن محاولات تحريض المجلس العسكري الحاكم ضد هذه القوى السياسية».
جماعة الإخوان ردّت على البيان بقولها «إن ما تشهده الجماعة من انتقادات يرجع إلى أن هناك العديد من القوى السياسية كشف زوال النظام السابق عن حجمها الحقيقي في الشارع المصري، وإن الإخوان تحكمهم مصلحة الوطن والحرص على وحدته». وأشارت إلى أن دعوات الخروج للتظاهر اليوم تعدّ «انقلاباً» على إرادة الشعب المصري، وانقلاباً على خريطة الطريق التي وضعها أكثر من 18 مليون شخص خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأضافت الجماعة في بيانها «لسنا مقاولي أنفار لكل من يريد النزول إلى الشارع من دون سبب حقيقي، أو اتفاق وتنسيق بين كل القوى السياسية».
بدوره، قرّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم الحضور نهائياً في مناطق التظاهرات اليوم، والاعتماد على شباب الثورة في تولّي التنظيم والتأمين.
كذلك قرر المجلس عدم استخدام القوات المسلحة العنف ضد المتظاهرين، أو إطلاق الرصاص.
في هذا الوقت، ألقت قوات من الشرطة العسكرية، أمس، القبض على أربعة شبان أثناء وضعهم لافتات في ميدان التحرير، استعداداً لتظاهرة «جمعة الغضب الثانية» اليوم، فيما دعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» إلى التظاهر أمام النيابة العسكرية في مصر الجديدة، مساء أمس، للمطالبة بالإفراج عن الشبان الأربعة.
وكان وفد من اتحاد شباب الثورة قد التقى أمس رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، وطالبه عدد من أعضاء الوفد بمشاركة الشباب والقوى السياسية في التظاهر قائلين «إذا شعرت أن هناك التفافاً على مطالب الثورة، فنحن في انتظارك في ميدان التحرير. فهناك الكثير من الشائعات عن استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين». إلا أن شرف أكد تفهّمه لجميع مطالب الشعب، مؤكداً أنه لن يكون هناك استعمال للعنف ضد أي تظاهرات سلمية.
من جهة ثانية، كشفت تقارير صحافية، أمس، أن شهادة نائب الرئيس السابق، عمر سليمان، دانت الرئيس المخلوع حسني مبارك في جريمة قتل المحتجين أثناء ثورة 25 يناير. وأكد سليمان الذي عمل رئيساً لجهاز الاستخبارات المصري، في تحقيقات أجريت معه ونشرت صحيفة «الأخبار» المصرية مقتطفات منها، أن مبارك كان قد كلف القوات المسلحة والاستخبارات العامة بمتابعة التظاهرات وموقف المتظاهرين، وأنه كان يتلقّى التقارير «كل ساعة» من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وينقلها فوراً إلى مبارك.
وكانت التقارير تتضمن كل عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين في محاولة لإفشال الثورة، «ولم يعترض الرئيس السابق مطلقاً على إطلاق الرصاص الحي».