نجحت مصر في الاحتفاظ بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعدما توافقت مع قطر، التي كانت تنافسها على المنصب، على استبدال المرشح أنس الفقي بوزير الخارجية، نبيل العربي. وفاز العربي بالإجماع بمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفاً لعمرو موسى، ليصبح الأمين العام السابع في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها عام 1945.
ووفقاً للمعلومات، عقد اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جبر آل ثاني ووزير الخارجية المصري، قبيل اجتماع مجلس الجامعة بقصر وزارة الخارجية بميدان التحرير، انتهى إلى اتفاق على أن ترشّح مصر بديلاً للفقي مقابل سحب قطر مرشحها عبد الرحمن العطية، فيما كان الفقي قد أعلن استعداده للتنازل لأيّ مرشح مصري تجمع عليه الدول العربية ويحظى بالتوافق.
وأفاد دبلوماسيون عرب أن الفقي لم ينجح في الحصول سوى على تأييد 12 دولة عربية، فيما أيّدت تسع دول عربية المرشح القطري، بينما يتطلب انتخاب أيّ مرشح تأييد 15 دولة عربية.
وعلى النقيض من الفقي، يحظى العربي بسمعة عربية ودولية كبيرة، كما أن قوى سياسية مصرية كثيرة، من بينها حملة دعم المرشح الرئاسي محمد البرادعي تؤيّده.
وفور تسلمه منصبه الجديد، أكد العربي في كلمة مرتجلة أنه فوجئ بترشيحه للمنصب، شاكراً قطر على تخليها عن السعي إلى شغل المنصب بعد ترشيح بلاده إيّاه، كما شكر الدول العربية على الثقة به، فيما أجمع وزراء الخارجية العرب، الذين شاركوا في الاجتماع أمس، على الترحيب بانتخابه، والإشادة بموقف قطر.
والسفير المصري السابق في الأمم المتحدة، دبلوماسي محنّك، شارك في مفاوضات كامب ديفيد بصفته رئيساً للإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين، كما عمل قاضياً في محكمة العدل الدولية في الفترة من 2001 إلى 2006.
ومنذ تسلمه منصب وزير الخارجية قبل أشهر أطلق العربي عدداً من المواقف المرتبطة بالأحداث المتلاحقة في العالم العربي، بدءاً من بلاده، حيث أبدى عدم رضاه عن السياسية الخارجية لمصر طوال السنوات السابقة. كذلك انتقد الممارسات الإسرائلية بحق الفلسطينيين، وآخرها أمس عندما أعلن أن «مصر تؤيد تأيياً كاملاً حق الشعب الفلسطيني فى النضال السلمي من أجل الدفاع عن قضيته»، مشدداً على أن القمع الإسرائيلي للتظاهرات السلمية الحضارية التي خرجت فى ذكرى النكبة يعكس عدم إدراك للتغيرات التى تجتاح المنطقة، والتى لن يبقى الشعب الفلسطينى بعيداً عنها.
أما الفقي، الذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى المنحل، فأثار ترشيحه اعتراضات داخل الشارع المصري، بعدما اتهم بتزوير الانتخابات لمصلحته عام 2005 ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
كذلك، اعترضت دولة عربية واحدة على الأقل علناً على ترشيح الفقي هي السودان، قائلةً إنه كتب مقالات عدائية تجاهها. وجرت العادة على أن يتولى مصريون هذا المنصب منذ تأسيس الجامعة عام 1945عدا الفترة الذي طُردت خلالها مصر من الجامعة، إثر توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979. لكن ميثاق الجامعة العربية، لا يتضمن نصاً يسند منصب الأمين العام للجامعة إلى شخصية مصرية.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)