أكّدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، أن كلا من إسرائيل وحركة «حماس» تجريان مفاوضات «منتظمة» في مصر تتمحور حول تخفيف الحصار عن قطاع غزة، ضمن إطار سياسة جديدة ينتهجها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ترمي إلى تعزيز سلطة «حماس» في غزة لتحافظ على الهدوء ولدفعها إلى «التحالف السني المعادي لإيران المؤلف من مصر وقطر وتركيا».
وكتب مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية، أليكس فيشمان، أن المحادثات التي تجري في القاهرة أسبوعياً بوساطة مصرية كانت قد بدأت قبل عملية «عمود السحاب»، وتركزت آنذاك حول بعض الموضوعات الاقتصادية التي تتعلق بتخفيف الحصار عن قطاع غزة، إلا أنها بعد العملية اكتسبت بعداً إضافياً، حيث أصبحت تتناول عناوين أمنية مثل منح التسهيلات للفلسطينيين.
وبحسب الكاتب، فإنه في البداية، كان هناك وفد اقتصادي يجري المفاوضات عن الجانب الإسرائيلي، لكن بعد إضافة الشأن الأمني إلى جدول أعمالها انضم إليها وفد آخر برئاسة مندوب خاص عن نتنياهو، قبل أن يتقرر في الآونة الأخيرة توحيد الوفدين بانتظار إدخال تعديلات جديدة عليهما. وتجري المفاوضات على نحو غير مباشر حيث يجلس الوفد الإسرائيلي في غرفة ووفد «حماس» في غرفة أخرى ويتنقل الوسيط المصري بينهما.
وأكد فيشمان أن المفاوضات الجارية تتعدى الجانب التقني المتعلق بوقف النار وأصبحت ترمي إلى «تسهيلات كبيرة تبلغ حد خفض الحصار عن غزة ووقف سياسة الفصل بين غزة والضفة». وأوضح أن حقيقة ما يجري هو أن «إسرائيل بقيادة نتنياهو، غيرت سياستها تجاه قطاع غزة، وبدل أن تسعى إلى إسقاط حماس، صارت معنية بمنح سلطة الحركة قوة كي تحافظ على الهدوء وكي تدفعها إلى التحالف السني المعادي لإيران المؤلف من مصر وقطر وتركيا». وأشار الكاتب إلى أن سياسة حكومة نتنياهو الحالية هي «طمس هذه الاتصالات» وعدم التوصل إلى اتفاقات مع حماس إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقرر في 21 كانون الثاني المقبل، وذلك تفادياً للحرج أمام الناخب الإسرائيلي، اليميني على وجه الخصوص، «الذي قالوا له طوال سنين إن حماس حركة إرهابية لن تتفاوض إسرائيل معها أبدا».
وكشف فيشمان عن أن إسرائيل وافقت حتى الآن على توسيع منطقة شريط الصيد في بحر غزة وعلى التخلي عن الشريط الفاصل على طول السياج الحدودي مع القطاع، ما عدا منطقة المعابر في كرم أبو سالم ومعبر إيريز، كما وافقت على زيادة كبيرة لكمية مواد البناء التي تدخل إلى القطاع. وفي المرحلة الحالية، صار الحديث يتناول السماح بتصدير مواد من القطاع، وقد يتناول في المرحلة اللاحقة منح تراخيص عمل في داخل إسرائيل لسكان القطاع.
وسخر الكاتب من قرار حكومة نتنياهو تجميد 450 مليون شكيل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية ردّاً على توجه رئيسها، محمود عباس، إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية بصفة مراقب. ورأى الكاتب أن هذا الإعلان لا معنى له لأن إسرائيل ستعود إلى دفع المبلغ بأكمله «واذا لم تتلق السلطة باقي المال فلن تدفع الرواتب إلى 25 ألفاً من رجال الأمن في الضفة. واذا لم توجد رواتب فلن يوجد تعاون أمني وسيوجد إرهاب».