مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إجراء انتخابات مبكرة، على خلفية تعذر التوصل إلى اتفاق يسمح بإمرار الموازنة في الحكومة، انطلقت المرحلة الأولى في الطريق إلى حل الكنيست رسمياً، في خطوة من المتوقع أن تتم الأسبوع المقبل عبر تقديم اقتراح قانون لهذه الغاية، مع بداية الدورة الشتوية للكنيست يوم الاثنين المقبل. وفي ضوء التوافق السائد بين الأحزاب على إجراء الانتخابات، من المتوقع أن يكون مسار التصديق على قانون حل الكنيست قصيراً جداً. وبحسب رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، سيمرّر في أسرع وقت ممكن من أجل منع محاولات إمرار قوانين شعبوية في اللحظة الأخيرة قبل الخروج إلى عطلة الانتخابات.
وفي ما يتعلق بردود فعل الأحزاب، أعربت جميعها عن موافقتها ورضاها عن قرار إجراء انتخابات مبكرة، إذ رأت رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، أن إسرائيل في حملة انتخابية منذ نصف سنة، وهذا وضع غير صحي. أما رئيس كديما، شاؤول موفاز، فعبر عن اقتناعه بأن حزبه ليس في الطريق إلى التفكك كما تتوقع له الاستطلاعات. وأشار إلى أن إسرائيل «مع إتمام أربع سنوات من سلطة الليكود برئاسة نتنياهو، معزولة سياسياً وأمنياً»، مؤكداً أن كديما برئاسته يمثّل البديل لحكومة نتنياهو.
أما بخصوص الموعد الدقيق للانتخابات، فلا تزال هذه القضية تخضع للتجاذب بين الأطراف الحزبية، إذ يفضّل نتنياهو، المتحمس لإجرائها في أسرع وقت ممكن، أن يكون موعد الانتخابات في 15 كانون الثاني، في حال تم حل الكنيست يوم الاثنين المقبل. لكنّ نتنياهو أوضح أنه مستعد لتأجيل الموعد إلى حوالى أسبوع أو أسبوعين.
في هذه الأجواء، تلوح مجموعة من التساؤلات حول إمكان عودة تسيبي ليفني التي تباينت التقارير الاعلامية في تحديد أو ترجيح موقفها النهائي. ففيما أشارت التقارير إلى أن ليفني لم تتخذ حتى الآن قراراً بعودتها إلى الحياة السياسية، شددت تقارير أخرى على أن ليفني معنية بالبقاء في وعي الجمهور وتجري اتصالات مع عدد من الجهات البارزة.
أما في ما يتعلق بعودة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، فقد ذكرت صحيفة «معاريف» أنه يدرس بصورة جادة إمكان العودة الى الحياة السياسية وخوض الانتخابات العامة. وبحسب مقرّبين منه، سيعلن أولمرت قراره النهائي في الأيام القليلة المقبلة. وفي حال اتخاذه قراراً بالعودة إلى الحياة السياسية، فإنه يميل إلى أن يترأس تحالفاً لقوى الوسط واليسار لمنافسة نتنياهو على منصب رئاسة الحكومة.
وأكد مسؤولون كبار في حزب «كديما» أن أولمرت قادر، في حال عودته إلى الحياة السياسية، على أن يوحد تحت زعامته كلاً من رئيس كديما الحالي شاؤول موفاز وليفني والوزير السابق حاييم رامون.
في السياق نفسه، تحدثت «يديعوت أحرونوت» عن تقديرات سياسية مفادها أنه بسبب الفرصة التي نشأت في ظل تقديم موعد الانتخابات، وبسبب الحاجة إلى زعيم يمتلك التجربة ويستطيع إشغال منصب رئيس الحكومة، من الممكن أن يُنتخب أولمرت، مرة ثانية للعودة إلى الساحة السياسية. وفي حال قرر أولمرت خوض غمار الانتخابات فأمامه خياران: الأول العودة إلى كديما وترؤس القائمة بموافقة موفاز، كما أن ليفني لا تنفي إمكان انضمامها إلى أولمرت. أما الخيار الثاني فيتمثل في إنشاء تكتل أحزاب وحركات «مركز»، بحيث يكون كديما جزء منها ويترأسها بنفسه.
من جهة أخرى، قدَّرت مصادر قضائية أن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين، سيقدم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، قبل الانتخابات المقبلة. لكن حتى الآن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. ورأت هذه المصادر أن الانتخابات لا ينبغي أن تكون عقبة في طريق قرار كهذا، وفي حال تم تقديم اللائحة، فلن يتمكن ليبرمان من أن يتولى منصب وزير في الحكومة المقبلة، ما دامت محاكمته تجري.
ومع انطلاق قطار الانتخابات، بدأت الصراعات داخل الليكود والعمل وكديما من أجل احتلال مواقع متقدمة ومضمونة في القوائم الانتخابية. ولفتت «يديعوت أحرونوت» إلى أن من المتوقع ألا تجري انتخابات تمهيدية في كديما، وأن تقوم لجنة منظمة بوضع تركيبة القائمة. كذلك توقعت الصحيفة أن تكون المعركة الأصعب والأكبر في الليكود، حيث سينتخب ما يقارب 130 منتسباً أعضاء القائمة خلال شهر. ومن المتوقع أن يفقد من 5 إلى 7 أعضاء كنيست، من بين الأعضاء الـ27 في كتلة الليكود. أما بالنسبة إلى العمل، فأشارت الصحيفة إلى أنه يبحث عن شخصيات جديدة، وتجرى اتصالات مع شخصيات أمنية سابقة، من أجل تعبئة الفراغ الذي يعاني منه الحزب على هذا الصعيد.
إلى ذلك، رأت حركة «حماس» أن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة دليل على «هشاشة الوضع على الساحة الإسرائيلية». وشددت على أن «المستقبل لصالح الشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل استعادة الشعوب العربية حريتها وإرادتها».