الكويت | في انتظار أن تتضح الصورة حول مصير مجلس الأمة الكوييتي لعام 2009، الذي أعادته المحكمة الدستورية الى العمل بعدما قضت بعدم شرعية مجلس 2011، توجهت الأنظار إلى يوم غد، حيث من المتوقع أن تدعو المعارضة إلى احتجاجات شعبية. وأعلن النائب صالح عاشور، المنتمي إلى الأقلية في المجلس المنحل، أن رئيس مجلس الأمة العائد جاسم الخرافي لا يقبل أن « يدعو المجلس إلى الانعقاد ثم ينحل»، مضيفاً «لا هو ولا نحن نرضى أن نكون أداة بيد حكومة بدون مصداقية». في السياق ذاته، قال النائب المعارض مسلم البراك، إنها «إهانة بالغة للشعب الكويتي، أن تتم دعوة مجلس القبيضة إلى الانعقاد في قاعة عبد الله السالم، حيث أسقطهم الشعب بإرادة حرة في ساحة الإرادة من خلال الحراك الكبير، والمطلوب هو أن تعمل الحكومة على إصدار مرسوم بحلّ مجلس القبيضة ليذهب هذا المجلس، الذي لوث الحياة السياسية وأهان الدستور إلى مزبلة التاريخ، بإرادة الأمة».
في موازاة ذلك، يتوقع أن تنطلق هذا الأسبوع تحركات احتجاجية في «ساحة الإرادة» وسط العاصمة، علماً أن مناوشات جرت في هذه الساحة الخميس الماضي، بعدما رفعت ناشطة سياسية تدعى عائشة الرشيد لافتة كبيرة عليها صور نواب الغالبية في المجلس المنحلّ، وعلى كل صورة منها، كلمة «لا».
وقد أصدرت «الحركة الديموقراطية المدنية» بياناً تدعو فيه إلى التجمع في «ساحة الإرادة» يوم الجمعة المقبل، في ندوة بعنوان «معاً نحو الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة»، في إشارة إلى مطلب تحويل الكويت إلى النظام البرلماني الكامل، بحيث تختار الغالبية البرلمانية رئيس الحكومة، الذي يمكن أن يكون أي مواطن من الأسرة الحاكمة أو من خارجها، على عكس الوضع الحالي، حيث يعيِّن أمير البلاد رئيس الحكومة من بين أعضاء الأسرة الحاكمة.
في غضون ذلك، عاد موضوع الدوائر الانتخابية بقوة إلى الساحة السياسية، حيث تسعى الحكومة إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي، الذي يقسّم البلاد إلى 5 دوائر يتمّ انتخاب 10 نواب عن كل منها. وتبرز عدة مشاريع في هذا الخصوص، من بينها عودة الدوائر العشر، التي كانت موجودة قبل عام 2006، لكن بصيغة جديدة، أو استحداث دائرة سادسة، أو تحويل البلاد إلى دائرة انتخابية واحدة.
ورأت سلوى الجسار، النائبة عائدة إلى البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية، أن «تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لم يراع العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب، بسبب اختلاف الكثافة السكانية بين الدوائر، فضلاً عن استحداث مناطق جديدة»، مضيفة إنه «لمراعاة العدالة والمساواة يجب إعادة النظر في عدد الدوائر وتوزيع المناطق».
في المقابل، أعلن النائب العائد أيضاً صالح الملا أن «تعديل الدوائر بمشروع حكومي وبغياب الإرادة الشعبية هو أمر غير مقبول وغير مبرر»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «أي خطوة في هذا الاتجاه لا يمكن إلا أن تفسّر بأنها عبث وتكييف مخارج للمجلس المقبل على هوى السلطة». وأكد «لقد ذكرتها مراراً، هناك أطراف عديدة تتعمد تكفيرنا بالديموقراطية وحقوقنا المشروعة».
وتجدر الإشارة الى أن المعارضة، التي يغلب عليها الإسلاميون والمقربون منهم عليها، حققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت في شباط الماضي من خلال قانون الـخمس دوائر، حيث نالت 34 مقعداً من أصل 5.