غداة اجتماع ضم كبار ساسة العراق في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف لبحث الأزمة السياسية في البلاد، الذي غاب عنه رئيس الحكومة نوري المالكي، وأيّ ممثل من ائتلافه «دولة القانون»، دعا المالكي، أمس، الأطراف السياسية العراقية الى تفعيل لغة الحوار لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، على أن تُعقد الاجتماعات في بغداد ومن دون شروط مسبقة.
وقال المالكي، في بيان له، «أدعو جميع الأحزاب والقوى السياسية الى تفعيل الحوار الوطني، وانتهاج الأسلوب الدستوري والآليات الديموقراطية في حل المشاكل التي تعترض طريقنا». وطالب «الجميع بالاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، واحكام ومواقف جاهزة من اي طرف». وخاطب رئيس الوزراء الجميع «لنبحث حل مشاكلنا على أساس القانون والدستور من دون اهمال للاتفاقات التي جرى التوصل اليها طيلة هذه الفترة ما دامت دستورية، بما لا يتعارض مع الدستور كما نصت عليه جميع هذه الاتفاقات».
وفي منطقة الحنانة التابعة لمدينة النجف (جنوب)، عقد السيد مقتدى الصدر اجتماعاً سياسياً حضره رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن «القائمة العراقية»، ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، والقياديان في «التحالف الكردستاني» برهم صالح وفؤاد معصوم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. كذلك، شارك في الاجتماع النائب أحمد الجلبي عن «الائتلاف الوطني العراقي» ونواب اخرون عن الكتلة الصدرية.
وقال عضو «كتلة الأحرار» بهاء الأعرجي، إن «الهدف من الاجتماع اصلاح الأمور في البلاد». واضاف إن «هذا الاجتماع امتداد لمؤتمر أربيل» الشهر الماضي، مؤكداً انه «لم تطرح مسألة سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في هذه الاجتماع».
وكان الصدر مع 40 نائباً في البرلمان ضمن الائتلاف الحاكم، قد زار اقليم كردستان في أواخر نيسان، واجتمع بالقيادات الكردية التي تسعى الى حجب الثقة عن المالكي. وطالب اثناء زيارته بإلغاء «سياسة التهميش والاقصاء» في العراق، واشراك الأقليات في السياسة والاقتصاد والامن.
وفي تطورات قضية نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب، طارق الهاشمي، عُقدت جلسة محاكمة غيابية أمس في بغداد، انسحب منها فريق الدفاع عن الهاشمي، فيما أعلن أحد الشهود أن نائب الرئيس الموجود في تركيا، كان يموّل كتائب ثورة العشرين المسلحة.
وقال رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي، المحامي مؤيد العزي، «قررنا الانسحاب من القضية لعدم قيام الهيئة التمييزية بالنظر في الطعون التي تقدمنا بها».
وشهدت الجلسة مفاجأة عندما أعلن شيخ عشيرة «المشاهدة» النافذة، خضر ابراهيم المشهداني، وهو موقوف بتهمة التورط مع الهاشمي في عمليات مسلحة، أن «الهاشمي قدّم إلي دعماً مالياً مقابل تنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة في المنطقة المحصورة بين بغداد والطارمية». وعن أسباب تنفيذ العمليات، قال انه «كانت لدى الهاشمي قناعة بأن السنّة في العراق مهمشون، وليس لديهم وظائف وهناك الكثير من المعتقلين من بينهم، وانا كنت مقتنعاً بكلامه، لكن قناعتي تغيرت الآن بالكامل».
وتحدث ثلاثة من عناصر الحماية الشخصية للهاشمي عن تهديد وابتزاز تعرضوا له من قبل الأمين الخاص للنائب احمد قحطان، الذي لا يزال طليقاً، في حال توقفهم عن المشاركة في الأعمال المسلحة.
في هذا الوقت، دانت وزارة الخارجية العراقية، قيام بعض المتظاهرين بحرق العلم التركي أمام القنصلية التركية في البصرة الجمعة الماضي، وعدّته «عملاً غير حضاري».
الى ذلك، قُتل ضابط وزوجته وثلاثة من أولاده بهجوم مسلح استهدفهم في منزلهم شمال بغداد أول من أمس.
(أ ف ب، يو بي آي)