قال القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عمرو فاروق، إن التحالف يدرس «خارطة طريق ثالثة» اقترحتها شخصيات سياسية (لم يسمها) بهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية. وأوضح فاروق، في تصريحات إلى وكالة «الأناضول» أمس، إن المبادرة الجديدة «تقوم على مبدأ التوافق الوطني الذي يرحب به التحالف من أجل استعادة مكتسبات وأهداف الثورة ضد الدولة العسكرية». وأضاف أن «الحديث عن وجود مظلة يمكن من خلالها استعادة المسار الديموقراطي، وتجنّب الدولة العسكرية، مرحّب به داخل التحالف، فضلاً عن أن الحديث عن طرح هذه الخارطة قبل 25 كانون الثاني المقبل يتطلب الموافقة عليها من جانب القوى الثورية والشبابية، ثم طرحها لتنفيذها عقب كسر الانقلاب العسكري».
وأوضح فاروق أن «قيادات التحالف تكثف من لقاءاتها مع القوى السياسية لبحث الإجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة الراهنة. وكانت مصادر سياسية مصرية مطلعة أفادت أول من أمس بأن عدداً من الشخصيات السياسية طرحت على التحالف المؤيد لمرسي مبادرة للتوافق حولها مع قوى سياسية ترفض أيضاً ممارسات السلطة الحالية بعد 3 تموز الماضي، وذلك قبل الذكرى السنوية الثالثة لثورة «25 يناير» العام المقبل، التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت المصادر إن خارطة الطريق الثالثة تشمل أربعة ملفات رئيسية، هي: العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وهيكلة مؤسسات الدولة وتمكين الشباب، موضحةً أن الخارطة تتطرق بصورة واضحة إلى من يتولى الحكم عقب سقوط النظام الحالي، وذلك من خلال استقبال المقترحات في هذا الشأن من كافة القوى السياسية.
لكن السلطات المصرية لم تلقِ بالاً لهذه الأنباء، ولم تعقّب عليها، وقال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، إن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل أكد له تأييد بلاده لخارطة الطريق التي وضعتها السلطات الحالية عقب عزل مرسي. وأضاف فهمي، خلال لقاء جمعه بهاغل أول من أمس، على هامش منتدى المنامة للحوار الأمني في البحرين، أن وزير الدفاع الأميركي أعرب عن أمله بأن يتحقق ذلك (إقامة نظام ديمقراطي) بأقل قدر ممكن من التوتر بين التيارات السياسية المختلفة، بحسب بيان لوزارة الخارجية. وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها الأحكام القاسية بحق 14 فتاة بالسجن 11 عاماً، ووضع 7 قاصرات في دار لرعاية الأحداث بتهم «ارتكاب جرائم التجمهر والعنف وإتلاف المال العام وحيازة أسلحة بيضاء»، ما أثار موجة تنديد واسعة داخلياً وعالمياً، أفرج القضاء المصري في جلسة استئناف، أول من أمس، عن الفتيات بعد أن خففت المحكمة العقوبات بحق 14 من الفتيات الراشدات إلى السجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وقررت الإفراج المشروط عن القاصرات السبع ووضعهن قيد المراقبة لثلاثة أشهر. وفي السياق، أحالت النيابة المصرية أمس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و38 من قيادات وأعضاء الجماعة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قطع طريق وارتكاب أحداث عنف لغرض إرهابي.
كذلك، بدأت أمس أولى جلسات أول محكمة بموجب مخالفة قانون التظاهر الجديد، ووجّهت المحكمة إلى النشطاء أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل (هارب)، تهم التظاهر من دون الحصول على تصريح، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين، وتعطيل المواصلات، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
من جهة ثانية، أعلنت مصادر من النيابة العامة أمس أن 21 طالباً إسلامياً بينهم تركي سيحاكمون لمشاركتهم في تظاهرة تخللتها أعمال عنف أمام جامعة الأزهر في القاهرة.
وهؤلاء الطلبة متهمون بمهاجمة المباني الادارية لهذه المؤسسة العريقة، في وقت برّأت فيه محكمة مصرية 155 شخصاً اعتقلوا خلال إحدى التظاهرات المؤيدة لمرسي كانوا يحاكمون بتهمة «التعدي على قوات الأمن» و«إتلاف ممتلكات عامة وخاصة».
وكان المتهمون الـ155 أوقفوا في 6 تشرين الاول الماضي أثناء تظاهرة تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن وأوقعت ما لا يقل عن خمسين قتيلاً.
ميدانياً، استمرت، أمس، التظاهرات التي ينظمها طلاب الجامعات المؤيدون لمرسي في أنحاء مختلفة من البلاد، ضمن ما سمّوه «أسبوع الصمود»، وتطورت عدة تظاهرات إلى اشتباكات أوقعت إصابات.
وأحرق المتظاهرون سيارة شرطة ومدرعة تابعة للأمن في محيط جامعة المنصورة، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق الطلاب.
(أ ف ب، الأناضول)