لا يبدو أن الحكومة المصرية سترضخ للضغوط عليها للتراجع عن قانون التظاهر الذي بدأت تنفيذه ولاقى استياءً كبيراً في الشارع المصري، بل أكدت الحكومة أنها قادرة على تنفيذ كل ما تتخذه من قرارات حتى بالقوة. وأكد رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي أن «الدولة قادرة على تنفيذ القرارات التي تتخذها، وأنها ستنفذ قانون التظاهر بكل قوة، ليس بهدف العقاب وإنما لحماية المتظاهر السلمي من العنف». وأكد الببلاوي في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الاستثمار أمس، أن «الدولة جادة في إصدار قانون يحمي الحق في التظاهر ويعاقب من يعرقل تنفيذ هذا القانون، موضحاً أن هناك من حاول تحدي إرادة الدولة ولكن الدولة لم تقع في الفخ ولم تقابله إلا بما نص عليه القانون ولم تستخدم العنف». وأشار إلى أن «الاستفتاء على الدستور أهم واجب لكل من نزل في «30 يونيو»، لأنها لحظة إنقاذ المجتمع»، مضيفاً «لا يصح التهاون في هذه اللحظة حتى وإن كانت هناك مواد ليست متفقة مع رغبة الجميع، فنحن نريد مجتمعاً لا يفرّق بين أحد يؤمن بالحريات وأن تكون العدالة الاجتماعية موجودة به».
وفي رسالة إلى الشعب المصري، لفت الببلاوي إلى أن «المرحلة الأولى من خارطة الطريق نجحت في استقرار الأمن حتى وإن لم تكن بنسبة 100%، والدولة الآن أقوى مما كانت عليه وستزيد، ولدينا لحظة فارقة فى الاستفتاء».
من جهة أخرى، أبدى الببلاوي أسفه لوقوع أحداث عنف في الجامعات، ووقوع ضحايا بين الطلاب، مشيراً إلى أن الأمر متروك للقضاء، وأن التقارير الأولية تشير إلى أن واقعة وفاة طالب الهندسة تمت داخل كليته، وليست خارجها من خرطوش لا تستخدمه قوات الشرطة.
وكان الببلاوي قد كشف في حديث إذاعي أمس، أن الحكومة تتوقع «محاولات الإرباك» من قبل بعض الأطراف «لتعطيل مرحلة الاستفتاء على الدستور وجعلها لا تمر بسلام، ولكن الحكومة تعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإنجاح هذا العرس الديموقراطي».
من جانبه، شدد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، على أنه «لا يمكن لأحد أن يوجه سلاحاً في وجه طالب»، محذراً: «ستقطع يد من يحاول توجيه سلاحه في وجه الطلاب»، مضيفاً «أعد الشعب المصري أن كل إرهابي موجود على أرض مصر سينال عقابه قضائياً».
وشدد إبراهيم على أن «فض اعتصام أنصار المعزول بميداني رابعة والنهضة ليس النهاية، بل هو البداية لخلع جماعة الإخوان المسلمين». كما نفى إبراهيم أن يكون الجهاز الأمني في مصر مخترقاً، مؤكداً أن «ما يقع من حوادث استهدفت عناصر أمن «طبيعية» لأنه لا توجد دولة تستطيع من حادثة بنسبة 100%».
وحث إبراهيم طلاب الجامعات على ألا ينساقوا وراء من يريدون حدوث انشقاق في صفوف البلاد. من جهة أخرى، تسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الدستور الجديد من رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى.
ودعا موسى الشعب المصري إلى التصويت بكثافة في الاستفتاء على الدستور «بخيار نعم». وقال موسى إن «البلد يمر بظروف صعبة، لابد أن نتجاوز هذا المطب التاريخي والمضي قدماً نحو تحقيق خارطة الطريق بكافة خطواتها»، مضيفاً أن الدستور (المعدل) تحدث عن كل الفئات التي كانت تعتبر «مهمشة».
ولفت موسى إلى أنه لا يتوقع أن تردّ الرئاسة المصرية الدستور، موضحاً أن ضياغة الدستور راعت خارطة الطريق.
وأشار إلى أن «الخطوة الاولى سيليها الانتهاء من صياغة الدستور ثم الاستفتاء ثم الانتخابات لوضع مصر على الطريق المستقر الدائم».
وحول الجدل الذي أثير في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً أم الانتخابات الرئاسية، اعتبر موسى أنه «حسب علمي لا يوجد تغيير في خارطة الطريق لكن الأمر متروك للحكومة أن تقرر أي الانتخابات ستجرى أولاً».
من جهة ثانية، التقى وفد من تحالف دعم الشرعية أمس وفد المجلس العام لبرلمان الاتحاد الأوروبي الذي يزور مصر.
وحضر الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق القاهرة من جانب التحالف، وزير التنمية المحلية السابق المنتمي لجماعة «الإخوان» المسلمين المحظورة، محمد علي بشر والمتحدث باسم حزب الوسط، عمرو فاروق.
وفي تصريحات لوكالة «الأناضول» عقب الاجتماع، قال بشر إن ممثلي التحالف أوضحا للوفد الأوروبي «الأوضاع الحالية في البلاد وسلبيات سلب الشرعية، من أجل رفع تقرير للبرلمان الأوروبي لتحديد القرار الرسمي النهائي تجاه الوضع في مصر»، متوقعاً أن يتغير توجه الاتحاد الأوروبي تجاه مجريات الأحداث في مصر.
وأضاف بشر أنهم أخبروا الوفد رفضهم التام للدستور «الذي جرى تعديله، وستتم دعوة الناخبين للاستفتاء عليه»، مشيراً إلى أن «الجو العام في مصر لا يسمح بأي استفتاءات في ظل شرعية مغتصبة».
بدوره، كشف عمرو فاروق، في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» أن الوفد الأوروبي طالب التحالف بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، إلا أن التحالف رد بأن مشاركته تتطلب 3 شروط، أولها ضمانات حول الاستفتاء ونتائجه من إشراف دولي كامل وشفافية، والشرط الثاني هو أن المناخ العام لا يساعد على المشاركة في الاستفتاء في ظل استمرار الملاحقات الأمنية، والشرط الثالث هو إعلان النتائج المترتبة على التصويت بـ«لا» على الدستور، فهل يصار إلى العودة إلى دستور 2012، أم العودة إلى دستور 1971.
في إطار آخر، تواصلت التظاهرت أمس في ست جامعات مصرية، 3 منها في العاصمة، وذلك احتجاجاً على مقتل الطالب في كلية الهندسة في جامعة القاهرة قبل أيام، و«الاعتقال العشوائي للطلاب»، وحبس «فتيات الإسكندرية».
إلى ذلك، أمرت نيابة وسط القاهرة، أمس بحبس الناشط أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتظاهر دون تصريح أمام محكمة عابدين، وإحداث شغب، والاعتداء على قوات الأمن.
كما قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن 32 متهماً من أعضاء جماعة «الإخوان» المسلمين المحظورة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة عامين، بتهمة ارتكاب أعمال عنف في منطقة الأميرية، شمال شرقي القاهرة، عقب عزل الأخير في تموز الماضي، بحسب مصدر قضائي.
إلى ذلك، شيّع وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق رضا حافظ، الذي توفي أمس، من قاعدة ألماظة الجوية، عن عمر ناهز 61 عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به منذ أسابيع.
وتقدم عدلي منصور الجنازة العسكرية في حضور الببلاوي، ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول)