القاهرة ـــ الأخبارأدّت الحكومة المصرية الأولى بعد عزل الرئيس محمد مرسي، اليمين الدستورية، أمس، لتكون أول خطوة في المرحلة الانتقالية التي تتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ووضع دستور جديد للبلاد، بادارة الحكومة التي شُكلت من خبراء وبعد مفاوضات مضنية. يأتي الاعلان عن الحكومة وسط إعلان جماعة «الإخوان» عن خطوات تصعيدية في الشارع، ورفض دعوات الحوار والمصالحة.
وأدى رئيس الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وتلاه باقي الوزراء في أداء اليمين تباعاً، وبينهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وزياد بهاء الدين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتعاون الدولي، وحسام عيسى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتعليم العالي.
وتولى هاشم زعزوع منصب وزير السياحة ومحمد إبراهيم منصب وزير الداخلية ومحمد صابر إبراهيم عرب منصب وزير الثقافة ومحمد أمين العباسي منصب وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومحمد نبيل فهمي منصب وزير الخارجية ودرية شرف الدين منصب وزيرة الإعلام.
وجاء أول رد فعل لجماعة الإخوان على إعلان الحكومة هو اعتبارها غير شرعية، بحسب ما أعلن متحدث للجماعة.
وفي مؤتمر صحافي سابق، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني أنه جرى عرض مناصب وزارية على الإخوان والسلفيين. و ذكر أن الرئاسة تجري اتصالات مع جميع الأطراف في اطار جهود المصالحة. وقال إنه يجري الاتصالات بنفسه، كما يجريها الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، وتشمل الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي. وتوقع الاستجابة لجهود المصالحة ومشاركة غالبية المنتمين للتيار الإسلامي فيها.
غير أن القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، محمد البلتاجي، قال إن الحديث عن مصالحة وطنية بين الأحزاب والتيارات المختلفة في مصر «أكاذيب». وأضاف «لن نرى مصالحة وطنية إلا على أساس وقف الانقلاب العسكري». وأكد في كلمة ألقاها على منصة رابعة العدوية «لن نقبل مفاوضات من أي نوع، والوحيد الذي له حق التفاوض هو الرئيس مرسي بعد عودته بكامل صلاحيته، فنحن لن نتفاوض ولن نجلس ولا مصالحة، لأنهم يريدون مصالحة مع مبارك وحبيب العادلي وأحمد عز وليست مصالحة مع شعب مصر».
وطالب المتظاهرين بالصمود، قائلا :«موعدنا الجمعة المقبلة في 10 رمضان، العبور الثاني، من أجل استرداد الوطن كما استرددنا سيناء قبل ذلك»، متوجهاً للمتظاهرين بالقول «إحنا عارفين هنعمل ايه».
كما نفى البلتاجي أن يكون رئيس الوزراء المصري المكلف قد عرض على الحزب أي حقيبة وزارية في الحكومة الانتقالية. وقال «لا (الببلاوي) ولا أي شخص في حكومة الانقلاب عرض أي منصب وزاري على الحزب الذي كان سيرفضه لو كان عُرض عليه».
وذكر البلتاجي أنّ لا أحد يعلم حجم الضغوط النفسية التي تمارس على مرسي كي يكتب استقالته بنفسه، الا أنه صامد ويرفض ذلك. وأضاف «الرئيس مرسي لا يعرف شيئا عن حشودكم، ورغم ذلك يقول للأميركيين والعسكريين إنه لن يقبل بالإملاءات الداخلية والخارجية».
زميله عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، كتب بدوره، على صفحته على «الفايسبوك»: «حاصرونا، اعتقلونا، صادروا ما شئتم من أموالنا الحلال التي كسبناها بعرق الجبين، حاكمونا أمام قضاة منحازين أو مجالس عسكرية، اسجنونا سنوات طويلة، اقتلونا برصاصكم الحي»، مضيفاً: «لن تهزموا إرادتنا أبداً، وسيطاردكم الدم في نومكم ويقظتكم، ولن تقدروا على رفع أعينكم في وجوه أوﻻدكم وأهاليكم».
وسقط مساء أول من أمس نحو 7 قتلى وعشرات الجرحى خلال اشتباكات وقعت في مناطق متفرقة من القاهرة، بين انصار مرسي ومعارضيهم. وعمد الآلاف من أنصار مرسي الى قطع «كوبري أكتوبر» أمام ميدان رمسيس، في إطار الدعوات التي أطلقتها جماعة «الإخوان» لـ«مليونية الصمود».
وكان المئات من أنصار مرسي قد حوصروا في مسجد الفاتح، بعدما تجمع المئات من أهالي الأزبكية أمام مسجد الفتح في رمسيس، مطالبين أنصار الرئيس المعزول بفتح المسجد بعد استقرارهم داخله هربا من الاشتباكات.
غير أن المتواجدين داخل المسجد رفضوا فتحه إلا بعدما اطمأنوا لعدم قيام الأهالي بالاعتداء عليهم، وردد الأهالي هتافات لطمأنتهم من بينها «دم المصري غالي علينا»، «الله أكبر لا إله إلا الله»، إلى أن تم فتح باب المسجد وخرج أنصار الرئيس المعزول.
على المستوى القضائي، أمرت النيابة العامة بضبط واحضار المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، محمد بديع، و15 من قياديي هذه الجماعة لاتهامهم بالتحريض على قتل شاب واصابة آخر في في رابعة العدوية بحي مدينة نصر، شرق القاهرة.
وفي موقع آخر، علق المتحدث الرئاسي المسلماني على الموقف التركي من أحداث مصر، وقال إن «تصريحات تركيا غير مناسبة وتعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري، وعلى أنقرة احترام إرادة الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو، وعلى أنقرة أن تعلم وتنتبه وهي تتكلم أنها تتكلم عن دولة كبيرة مثل مصر ولها تاريخ ولن تقبل تدخلها في شؤونها».
كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن «الاستياء الشديد تجاه تكرار مثل هذه التصريحات» والتي اعتبرها «تدخلاً صريحاً في الشأن المصري».
وفي سيناء، واصل الجيش عملياته مع تصاعد الاعتداءات، خصوصاً بعدما سمحت له اسرائيل بنشر كتيبتي مشاة اضافيتين. وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلية إن وزير الدفاع موشيه يعالون وافق على طلب الجيش المصري نشر الكتيبتين في العريش شمال سيناء بالاضافة الى شرم الشيخ في الجنوب. فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن الكتيبتين تتبعان لسلاح المشاة المصري، مشيرة إلى أنه من المقرر انضمامهما للآليات المدرعة وقوات سلاح الهندسة العامل في المنطقة منذ فترة وجيزة.