القاهرة | لا يظهر أن جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، تمل من اللعب على وتر التناقضات داخل جبهة الإنقاذ لمحاولة ضربها. فبينما أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» حدوث اتصالات جديدة بين حزبي المؤتمر برئاسة عمرو موسى والوفد برئاسة السيد البدوي، وحزب الحرية والعدالة حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة، كان القيادي في حزب الحرية والعدالة يشن هجوماً على مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي مطالباً بمحاكمته. ووفقاً لما أكدته مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، لم يحل استمرار تعنّت الرئاسة المصرية ورفض تغيير الحكومة الحالية قبل انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي لم يحدد موعد إجرائها بعد، دون بروز اتصالات جديدة بين حزبي المؤتمر والوفد وحزب الحرية والعدالة الذي أبدى تطمينات مبدئية بتغيير الحكومة الحالية. وهو ما قابله الطرفان بترحيب شبه تام.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين قيادات حزبي الوفد والمؤتمر في مقر «الوفد»، تخلله تأكيد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة اقتصادية قدر الإمكان، وأن يكون رئيس وزرائها من خلفية اقتصادية أيضاً، وذلك لإنقاذ مصر من حالة التدهور الاقتصادي الذي تمر بها.
كذلك، طُرِحت خلال الاجتماع قائمة بأسماء رؤساء وزراء اقتصاديين بديلاً من رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل، من أبرزهم كمال الجنزوري، ولا سيما أنه استطاع أن يحافظ على الاحتياطي النقدي ويرفع منه خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة.
البرلماني جمال جبرايل يرى ضرورة تغيير الحكومة الحالية التي تتحفظ جميع القوى السياسية، إضافة الى مختلف أطياف الشارع المصري، على أدائها، مستبعداً أن تستمر الحكومة الحالية مدة 6 أشهر أخرى إلى حين انتخابات مجلس النواب.
عودة الحديث عن تغيير حكومي تعيد بطبيعة الحال الحديث عن موقف جبهة الإنقاذ ومدى إمكان اتخاذها موقفاً موحداً، في ظل ميل كل من حزب الوفد وحزب المؤتمر إلى المشاركة في الحكومة المقبلة على عكس باقي القوى المنضوية في الجبهة. ورأى جبرايل أن «الكيانات السياسية التي تشكلت ونشأت بعد ثورة 25 يناير لم تستطع حتى الآن أن تحصد نفس شعبية حزبي المؤتمر والوفد، وبالتالي فإن هذه الكيانات تسعى وتطالب بمقاطعة الانتخابات والمشاركة في الحكومة على عكس البدوي وموسى». وهو ما ذهب إليه أيضاً الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، أحمد كامل، الذي أشار إلى أن جزءاً من الجبهة يُعبّر عن الثورة وهي أحزاب: الدستور، والتيار الشعبي، والمصريين الأحرار، والمصري الديموقراطي،» بينما يعد الوفد والمؤتمر من الأحزاب المنتمية إلى الفلول.
وفي الوقت الذي كان يجري فيه الحديث عن اتصالات بين حزب الحرية والعدالة وبين حزبي الوفد والمؤتمر، كان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، يطالب بمحاكمة رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، «دولياً ووطنياً لإعطائه مبرراً لغزو العراق».
العريان لم يكتف بهذا الأمر، بل شن هجوماً لاذعاً على البرادعي بوصفه «بأنه ظل 12 عاماً ممثلًا لأميركا وأوروبا، حين كان يشغل منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس مدعوماً أو مرشحاً من وطنه مصر». هذه التصريحات وصفها كامل بأنها محاولة لتشويه صورة المعارضة المصرية، مشيراً إلى أن الإخوان في المقام الأول متخوفون بصفة خاصة من رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي والبرادعي لكونهما الأكثر تعبيراً عن الشارع، ولو أخذ في الفترة المقبلة بأي طرح سياسي يتضمن إعادة انتخاب الرئيس، فإن الأقرب إلى الفوز أحدهما.