الفصائل لا تستطيع أن تمارس دوراً سلطوياً في واقع الضفة الأمني المعقّد
وفي قراءة قانونية للمشهد الرسمي ما بعد عباس، يرى المحامي عمران أبو مسامح أن السيناريو الأكثر منطقية هو تولّي رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الحاج قاسم، تسيير أمور السلطة، إلى حين عقْد انتخابات رئاسية وتشريعية، بينما لا ينظر إبراهيم عبد الهادي، وهو أحد موظّفي الأجهزة الأمنية في غزة، إلى حياة عباس أو موته إلّا من زاوية مصير رواتب أمثاله. ولذا، فهو يتمنّى أن لا تحمل مرحلة ما بعد «أبو مازن» أيّ عراقيل تمنع صرف رواتب 70 ألف موظّف يعيشون في القطاع، قائلاً: «في أيّ تغيير، نشعر بأن رواتبنا على المحكّ (...) رزقنا هو المهمّ، أمّا الشخصية التي ستَخلف أبو مازن، فلن تكون أفضل منه».
خيارات الفصائل
«في الضفة، لا يمتلك أحد خطّة بديلة»، يقول الباحث في شؤون الفصائل الفلسطينية، محمد رمضان، مضيفاً في حديثه إلى «الأخبار» أن «الفصائل في وضعها الحالي في الضفة، لا تمتلك المقوّمات التي تقدّمها كبديل في حالة انهيار السلطة والاقتتال على زعامتها، كما لا تمتلك الشخصية القيادية التي يمكن أن تنوب محلّ الرئيس». ويعتقد رمضان أنه «على رغم كلّ خطاب الفصائل التصعيدي ضدّ عباس، لكن الأزمة ليست في شخصه، المشكلة في الشروط الأوروبية والإسرائيلية التي يجب أن تتوافر في كلّ شخصية ستجلس على كرسيّه عقبه، أبو مازن على كلّ مساوئه، أمر واقع حافظ على حدود استراتيجية وفرّط في التكتيك والسلوك، لكن السقف الأميركي والإسرائيلي والإقليمي سيكون أكثر طمعاً في مَن يَخلفه».
ويرى الناشط السياسي، جواد ضرغام، من جهته، أنه «في ظلّ غياب البديل، وعدم الجاهزية لمرحلتَي ما بعد عباس أو ما بعد السلطة، فإن الفصائل التي لا تستطيع أن تمارس دوراً سلطوياً في واقع الضفة الأمني المعقّد، ستجد نفسها بحاجة إلى إعادة إنتاج السلطة من جديد». ويَعتبر ضرغام، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «عباس أعاد التجربة العرفاتية، فهو رجل كلّ شيء، المنظّمة والسلطة وحركة فتح والمجلس الوطني، ولا يمكن لأيّ شخصية متوافرة على الساحة أن تشغل كلّ أماكنه في ذات الآن، كما أنه لا يوجد كيان بديل للسلطة يمتلك منطلقات وطنية وسلوك حُكم وسياسة مقبولاً، يمكن أن يشغل محلّها». ويضيف: «لا يوجد فصيل يمارس المقاومة بشكل فعلي، يَقبل أن يَحكم في بيئة يستطيع جيش الاحتلال تطويق عاصمة قرارها في دقائق معدودة، فأمام مَن يَقبل الحُكم في الضفة خيارَين: إمّا أن يصبح حكومة مطارَدة تقود حالة ثورية، وإمّا أن يتحول إلى مقاول خدمات أمنية ومدنية لدى الاحتلال كما هي حال السلطة الآن».