يبرز دور نوري المالكي في رصّ الصفوف المعارضة لتمرير علّاوي
وفي أعقاب نشره، عقدت «لجنة دراسة المنهاج الحكومي»، أمس، اجتماعها الأول، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الذي أكد ــــ وفق البيان ــــ «أهمية هذا المنهاج»، كونه يراعي «أولويات المرحلة»، منبّهاً في الوقت عينه إلى أنه «لا يُعدّ منهجاً تفصيلياً لعمل الوزارات التي ستُكلَّف بإعداد منهج تفصيلي خاص بكلّ منها...». وبالتدقيق في تفاصيل البرنامج، يتبيّن أنه ترجمة لـ«خريطة الطريق» التي سبق أن رسمتها «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) لحلّ الأزمة المستمرة منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وهو ما يحيل إلى التساؤل عن العلاقة بين علّاوي و«المرجعية» ومدى قبول الأخيرة بها. مطّلعون على مناخات النجف يقولون إن «المرجعية» لم تتدخّل في عملية تسمية الرئيس المكلّف، و«لا تريد ذلك»، ولم تعطِ «أيّ ضوء» إزاءه، مضيفين إن «الساسة كانوا على علم بأن المرجعية رفضت وسترفض إبداء أيّ رأي في هذا الصدد»، وستكتفي بمراقبة الأداء الحكومي. أما موقفها فـ«مبنيٌّ على موقف الشعب»، كما يقول هؤلاء.
في هذا الوقت، تتّجه الأنظار إلى الجلسة المقرّرة غداً الخميس لمنح الثقة للحكومة. حتى الآن، ثمة من يؤكد أن الجلسة «لن تشهد تمريراً للتشكيلة»، في ظلّ الكباش القائم بين الأحزاب والقوى السياسية من جهة، وعلّاوي من جهة ثانية، وأيضاً المواجهة القاسية بين رئيس الجمهورية برهم صالح الداعم لعلّاوي من ناحية، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني من ناحية أخرى، لرفضهما منح الحكومة بشكلها الحالي الثقة. ووفقاً لمعلومات «الأخبار»، فإن الإدارة الأميركية أبلغت كلّاً من الحلبوسي وبارزاني بأنها «لا ترحّب كثيراً بهذه الحكومة، وتفضّل تسليم المهامّ إلى صالح»؛ إذ إنه ــــ وفق الدستور ــــ إن لم تنل حكومة علّاوي الثقة في 2 آذار/ مارس المقبل، يفوَّض صالح تلقائياً إدارة شؤون البلاد، وخصوصاً في ظلّ تمسّك عادل عبد المهدي بالعودة إلى منزله بعد هذا التاريخ. بناءً على ما تقدّم، تقول مصادر سياسية إن تمرير الحكومة سيكون بـ«شق الأنفس وليس بالسهل»، مستشهدة في حديثها بتغريدة لعلّاوي أمس، كشف فيها عن «مخطط إفشال التمرير بشراء أصوات النواب، ودفع مبالغ باهظة لجعل التصويت سرياً». كما تستند المصادر، في تقديرها، إلى مواقف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الأخيرة، والتي أظهرت تراجعاً في جرعة الدعم الممنوحة من قِبَله لعلّاوي. أما رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، فلا يزال يشتغل على رصّ الصفوف المعارضة لتمرير الحكومة، وذلك لـ«كسر شوكة» الصدر، وهو ما يبدو واضحاً في «التنسيق اليومي» مع زعيم «القائمة الوطنية» إياد علّاوي وبارزاني، الذي أرسل خلال الساعات الماضية إلى علاوي 20 ترشيحاً للحقائب الأربع التي مُنحت لـ«الإقليم»، مقترحاً عليه الاختيار من بينها مقابل المضيّ في منحه الثقة.