عبّر الرئيس عن غضبه من التأخير فيما لا يزال موعد الافتتاح مجهولاً
هذه الجدوى التي لم يراعها النظام في سرعة التنفيذ هي ما تقرر على أساسه إلغاء مشروع نفق القطارات من أسفل القناة، مع أنه كان سيمكن خطوط السكة الحديدية من الوصول إلى سيناء، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لتنفيذه. وبذلك، تقرر إلغاؤه كلياً، وهو ما أُعلن رسمياً من دون تسليط الضوء عليه. في الوقت نفسه، استمرت الدولة في المشروعات المرتبطة بالأنفاق التي تربط شرقي قناة السويس بغربيها من ناحية مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد، وهي الأنفاق التي يفترض أن تسهل حركة العبور من سيناء وإليها.
في المحصلة، مرّت 3 سنوات وكان من المفترض في 6 آب/أغسطس الماضي افتتاح هذه المشاريع، لكن بعض الشركات انسحبت، الأمر الذي تسبّب في تأخير الإنجاز، رغم تقليل مساحات العمل في الأنفاق وتوزيعها على أكثر من شركة للإسراع فيها. وخلال الشهر الجاري، زار السيسي تلك الأنفاق ثلاث مرات والطرق المؤدية إليها، معبّراً عن استيائه من التأخير، مع العلم بأن الجهات المسؤولة في الدولة وجّهت الإعلام إلى الابتعاد عن الحديث في موعد الافتتاح، وسط توقعات باستمرار التأخير ثلاثة أشهر أخرى.
ومع أن العرف جرى في المشروعات التي ينفذها الجيش أو يشرف عليها أنه لا مساحة للتأخير، خاصة عندما يصدر الأمر من السيسي، فقد جاء التأخير هذه المرة من «دون مبرر» كما يرى الرئيس الذي عبّر عن غضبه من تكرار الوعود، طالباً مراجعة الأسباب، ولا سيما أن «عملية التنمية» في منطقة القناة لم تبدأ كما هو متوقع رغم تسهيل وإقرار العديد من التشريعات، فضلاً عن تأخر تنفيذ الإسماعيلية الجديدة التي يفترض أن تكون أول مدينة مصرية مؤهلة بالكامل لذوي الاحتياجات الخاصة. أما المبرر الذي قدمه المسؤولون إلى الرئاسة، فهو تعدّد العمليات الإنشائية بمستويات تفوق القدرات الاعتيادية، فضلاً عن رفض الجيش تأثر العمليات العسكرية في سيناء بالأعمال الإنشائية. مع ذلك، طلب السيسي من رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق مهاب مميش، السرعة في إعداد تقرير بالأوضاع ومراجعة نسب الإنجاز، فضلاً عن تسوية أوضاع الشركات التي حصلت على أراضٍ في نطاق المنطقة الاستثمارية للقناة ولم تكمل التنفيذ، في خطوة يتوقع أن تسفر عن إجراءات جديدة قريباً