أعلنت فنلندا اليوم، عن أنها ستفرض حظراً على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات، والسبب وراء ذلك هو قتل الصحافي جمال خاشقجي، ودور الدولتين الخليجيتين في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.ويأتي الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن كل من الدنمارك، والنروج، وألمانيا، التي قررت وقف بيع الأسلحة للرياض (في الوقت الحالي) على خلفية مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول، ودور المملكة في الحرب اليمنية التي يواجه على إثرها 14 مليونيمني خطر المجاعة، بحسب احصائيات الأمم المتحدة.
رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيلا، قال في تصريح لإذاعة «أوليسراديو» الحكومية إن «الوضع في اليمن تسبب بهذا القرار، لكن بالطبع كانت (عملية قتل خاشقجي) جزءاً من المبرر المنطقي العام». ووصف الوضع في اليمن بأنه «كارثي». وقال إن «أي تراخيص موجودة أصلاً (لتصدير السلاح) هي قديمة، وفي ظل الظروف الحالية لن نتمكن بالتأكيد من منح أي تراخيص جديدة». وخلافاً لفنلندا، شمل قرار الحظر الألماني الذي أعلن عنه في تشرين الأول/اكتوبر سحب التراخيص الصادرة أساساً للسعودية.
يُشار إلى أنه في شهر أيلول/سبتمبر، كشف موقع «نيوز ناو فنلندا» الإخباري أدلّة مصوّرة تظهر استخدام مدرعات مُصنّعة في فنلندا ثُبّتت على بعضها أسلحة ثقيلة روسية، من قبل القوات الإماراتية في غرب اليمن، أي المنطقة التي شهدت معارك شرسة بين التحالف الذي تقوده السعودية، و«أنصار الله». مع ذلك، أكدت فنلندا في حينه، أن «جميع عمليات تصدير السلاح إلى المنطقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي».