مقالات مرتبطة
يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه سيتمّ القبض على كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي. وفي تصريحات أثناء مؤتمر صحافي في إندونيسيا التي يزورها حالياً، شدّد الوزير السعودي على «التزام المملكة بإجراء تحقيق شامل في وفاة خاشقجي».
بالعودة إلى المؤتمر الهادف إلى جذب الاستثمارات للمملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، فقد جرى افتتاحه وسط إجراءات أمنية مشددّة في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض. ومعروف أنه في هذا الفندق، أوقفت فيه السلطات السعودية قبل عام عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال لأسابيع، على خلفية قضايا قالت إنها تتعلّق بـ«الفساد»، بأمر من ولي العهد.
وكان الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى قد تعطّ مساء أمس، بعد تعرّضه على ما يبدو لهجوم إلكتروني، كما تعطّل الموقع مجدداً مرات عدّة بعيد انطلاق أعمال المنتدى.
الكرملين: أُبلغنا بالموقف السعودي الرسمي
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه جرى إبلاغ روسيا بالموقف السعودي الرسمي، والذي أكد أن «العائلة الحاكمة لا صلة لها بمقتل خاشقجي». وأضاف بيسكوف في حديث للصاحفيين أن «ما عدا ذلك رهن التحقيقات».
في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة «يو إس إيه توداي»، إنّه يعتقد بأن «وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، مؤامرة باءت بالفشل». تزامن تصريح ترامب مع ما أفادت به مصادر عن أن مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبل، بصدد السفر إلى تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل خاشقجي.
هل تجمّد كندا صفقة الأسلحة؟
وفيما تتنامى الضغوط الدولية على الرياض على خلفية الجريمة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم أمس، أن بلاده مستعدة لتجميد صفقة أسلحة كبرى مع السعودية، «إذا توصلت إلى أن السعودية أساءت استخدام الأسلحة». لكن ترودو استبعد، اليوم، أن يلغي صفقة بيع حاملات جنود عسكرية مصفّحة أبرمت في 2014 مع السعودية، مبرراً ذلك بالقول إن «الحكومة السابقة وقّعت عقداً، ومن الصعب للغاية أن ننسحب من هذا العقد من دون أن يدفع الكنديون غرامات باهظة»، إذ أنه كان قد أشار في مقابلة سابقة مع إذاعة «سي بي سي»، إلى أنّ غرامة فسخ العقد قد تتجاوز مليار دولار كندي.
ووقّعت شركة «جنرال دايناميك لاند سيستمز كندا» التي مقرها في لندن واونتاريو، صفقة في 2014 لتزويد السعودية بـ 928 عربة نقل أفراد مصفّحة من طراز «ال ايه في 6». وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار كندي (11,5 مليار دولار أميركي)، وهي أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كندا.