الانفلات الاقتصادي يُلحق الضرر بالقطاعات الإنتاجية وخصوصاً الصناعةرشا ابو ذكي

1- بقيت وزارة الصناعة أكثر من سنتين من دون وزير، فما هي خطة عملك لإعادة إحياء القطاع الصناعي عبر الوزارة؟ وما هي الأولويات التي ستباشر العمل بها لمساعدة القطاع؟

ـــ قبل إعداد أي خطة، أعمل على الاطلاع على الملفات الصناعية بدقة للخروج بحلول منطقية، وبالتالي فإن مهمتي الأولى حالياً هي دراسة الملفات بتمعّن، وعقد اجتماعات مكثفة مع المعنيين بالقطاع، وتوطيد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص الصناعي، ليكون عملي في الوزارة منتجاً، ولكن هذا لا يعفيني من مسؤولية تطبيق العناوين الأساسية الواردة في البيان الوزاري وقانون وزارة الصناعة، وهي تفعيل القطاع الصناعي وتنشيطه وتطويره في لبنان، وما يتطلب ذلك من قوانين ومراسيم وعمل دؤوب للوصول إلى هذه الأهداف.

2- دائماً ما يواجَه موضوع دعم القطاع الصناعي برفض من فريق سياسي لا يزال موجوداً في موقع القرار المالي في الحكومة، هل أنت مستعد للمواجهة؟

ـــ إذا انطلقنا من موقف رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، فإن هذه المواقف تتقاطع عند نقطة التعاون لمصلحة الاقتصاد اللبناني، وأنا وزيراً للصناعة، أعتقد أن المطلوب هو التعاون مع جميع المعنيين في القطاع الصناعي لتحقيق أهداف حفظ القطاع ومساعدته، وأتمنى أن لا يكون هناك أية عراقيل، وخصوصاً مع الوزارات التي تتقاطع أو تتشابك صلاحياتها مع وزارة الصناعة... ومن ناحيتي، سأمارس اقتناعاتي خلال ولايتي، وهي تنمية القطاع ومساعدته، وبالتالي ستعود وزارة الصناعة إلى أداء دورها، كذلك سيصار إلى اقتراح حلول لبعض الصعوبات الصناعية الموجودة، وتفعيل التواصل مع الصناعيين، وأنا أشدد على أن تطوير الصناعة لا يقوم إلا بالتعاون مع القطاع الخاص الصناعي، وبالتالي سنناقش جميع الهواجس القطاعية ونرى ما يمكن تحقيقه، وندرس ما هو محق وما هو غير قابل للتطبيق.

3- ما هو مصير قانون حماية الإنتاج الوطني، وخصوصاً أن الطلبات التي تقدمها المصانع للإفادة من القانون رآها البعض تعجيزية؟

ـــ سألتقي مع فريق عمل الوزارة بجمعية الصناعيين ونناقش هذا الموضوع، وسنطلع على المراسيم التطبيقية الصادرة لنصل إلى تحسين أوضاع القطاع الصناعي في لبنان، وتشجيع الإنتاج الصناعي وتطويره، ومن خلال النقاش سنعمل على تذليل كل العقبات القائمة. وأعتقد أن هذه الحكومة لن تضع عقبات في وجه دعم القطاع الصناعي وتنميته. كذلك، فإن بتّ مواضيع الإعفاءات والتراخيص سيكون بعد عقد اللقاءات اللازمة مع المعنيين بالقطاع الصناعي، وبعد دراسة جميع هذه الملفات بدقة.أما في ما يتعلق بتعويضات خسائر حرب تموز على القطاع الصناعي، فهذا لن يكون صعباً، إذ إننا في لبنان، من واجبنا أن نعيد بناء ما يهدمه العدو الإسرائيلي، والكثير من المنازل والمؤسسات التي تتضرر في الحروب المتلاحقة على لبنان تكون غير مرخّصة حتّى، وعلى الرغم من ذلك، تُعوّض خسائرها، ومن هذا المنطلق سنعالج هذا الواقع، وستُبحث هذه القضية في مجلس الوزراء. وفي هذا الملف بالتحديد، يجب البدء بالخطوات العملية، وإذا لم يُنجز هذا الملف خلال ولايتي، فإن مَن سيكون خلفي لن يتوانى عن تحقيقه، لأن التعويض حق، وهو ملف إنساني وإنتاجي، ولكن في النهاية، كل المواضيع التطبيقية مرتبطة بالظروف العامة في البلد.

4- إن فترة ولايتك قصيرة للخوض في الملفات الصناعية كلّها، لكن ماذا يمكن أن تعد الصناعيين بتحقيقه خلال 9 أشهر؟

ـــ أستطيع أن أقول إن هذه الوزارة انفصلت عن وزارة النفط، لأن القطاع الصناعي هو ركيزة أساسية من ركائز القطاعات الإنتاجية في لبنان، وهو قطاع رافد للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن لهذه الوزارة دوراً في تنمية القطاع وتطويره، وهدفي أن أخط العناوين الرئيسية لتطوير الصناعة الوطنية والعمل على ازدهار قطاعاتها، فالمصانع تُعدّ محوراً أساسياً لزيادة اليد العاملة اللبنانية والحد من البطالة ووقف الهجرة، والصناعة تدخل في كل المكوّنات القطاعية الأخرى من زراعة وتجارة وخدمات، وبالتالي فإن لهذا القطاع دوراً وطنياً واقتصادياً في آن، وتنميته تنعكس إيجاباً على كل القطاعات المرتبطة، ومن هنا سنعمل على التعاون مع الصناعيين ومع جميع المعنيين بالقطاع لتكوين رؤية واحدة تطويرية، تصبّ في خانة تحسين الواقع الصناعي.

5- لقد رفع النائب نعمة الله أبي نصر اقتراح قانون لإلغاء الضريبة عن القيمة المضافة المفروضة على المازوت، لخفض سعر المازوت وخفض أكلاف الإنتاج الصناعي خصوصاً، كيف ستواكب هذا الموضوع؟

ــ عندما يقر مجلس النواب اقتراح القانون هذا، ومن ثم يُنشَر، يصبح من واجب الحكومة تنفيذه، وأعتقد أن تحسين تنافسية الإنتاج الصناعي المحلي أساسي جداً، وخصوصاً في ظل الانفتاح التجاري القائم، وإلغاء الحدود التجارية بين الدول، وفي الوقت نفسه، فإن القطاع الصناعي يعاني مشكلة في أكلاف إنتاجه بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك أعتقد أن كل منطقة في العالم لها ظروفها الاقتصادية ومعاييرها التجارية والإنتاجية الخاصة، فهناك دول تدعم قطاعها الصناعي بمحروقات منخفضة الأسعار، ما يجعلها في موقع القوة التنافسية في الأسواق، ومنها السوق اللبنانية. وعندما نقول دعم القطاع الصناعي، فإن الهدف الأساسي يكون تنمية قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني، ولا أعتقد أن هناك من سيعارض هذه الوجهة في تنمية الاقتصاد. إلا أنني لا أستطيع الجزم في موضوع إقرار الاقتراح أو عدمه، فكل شيء مرتبط بالوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.

6- كيف ستعمل على تطبيق الخطة الصناعية الواردة في البيان الوزاري؟

ـــ في البدء يجب توضيح أنه لا يمكن أن يتضمن البيان الوزاري جميع الأفكار والخطط التي يمكن اعتمادها في عمل الوزارة، ولكن أستطيع القول إنه من خلال روحية الفقرة الواردة في البيان المتعلقة بالقطاع الصناعي، سنقدم على الخطوات العملية والتنفيذية، وبالطبع سأستند إلى جميع الخطط التي قدمها الوزراء المتعاقبون لنعمل على البنود المفيدة للقطاع، التي لا تزال تتوافق مع التطورات الحاصلة على الصعيد الصناعي. وكذلك سنقوم ببحث الاتفاقات العربية والدولية المعقودة مع لبنان لتنفيذ ما هو مفيد للقطاع، ولدراسة البنود التي ترتب أعباء إضافية على كاهل الصناعي اللبناني.

7- لتسيير عمل القطاع الصناعي ثوابت ومنطلقات فكرية تختلف بين وزير وآخر، ولدينا أمثلة كثيرة على فرق فكرية تتصارع في الحكومات المتعاقبة، بين الليبرالية والنيوليبرالية والمنحازة إلى القطاع العام، إضافة إلى وزراء يؤمنون بالتحرير المطلق الذي يقارب الفوضى، فما هي خلفيتك الفكرية؟

ـــ أعتقد أن لبنان يحتاج إلى تحسينات في سياسته الاقتصادية القائمة، فأنا مع الحرية الاقتصادية، ولكن أعتقد أن للدولة دوراً أساسياً في أن تكون الراعي الصالح، لكي لا نصل إلى حدّ الانفلات الاقتصادي الذي يُلحق الضرر بالعديد من القطاعات الأساسية، ومنها الصناعة.

محافظاً... نائباً ثم وزيراً