القائمة المقصودة هي التي أعد صيغتها الأولية مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، كمال الجنزوري، ويستكملها الآن اللواء سامح سيف اليزل المقرب من المؤسسة العسكرية، وتحمل اسم «في حب مصر». ولعل أكثر ما أسهم في تقويتها لعبة الأجهزة الأمنية في تشكيلها بعدما أخفق قياديو الأحزاب خلال شهر كامل، شهد لقاءات واجتماعات متعددة، في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن تدشين قائمة موحدة.
بدأت لجنة الانتخابات دراسة طلبات الترشح لتحديد الأسماء المستبعدة
أما مؤسسة الرئاسة، فقالت إنها حرصت على التواصل مع كل أطراف التحالفات لاستطلاع ما جرى خلال 48 ساعة مضت، وبالفعل نجح سيف اليزل في أن يوحد التحالفات في قائمة واحدة مدنية تخلو من تيارات الإسلام السياسي، وخاصة مع استبعاد احتمالية انضمام حزب «النور» السلفي، ذي المرجعية الدينية الذي قرر وحده المشاركة في الانتخابات، وأيضاً بعد إعلان حزب «مصر القوية» مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية. لكن «النور» نفسه قرر ألّا ينافس على القوائم لاستحالة وجود فرصة للفوز خارج القائمة الرسمية التي يجري تشكيلها.
على طرف قريب، يوضح رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» وعضو المجلس الرئاسي لتحالف «الوفد المصري» و«المؤتمر»، محمد أنور السادات، أن مشاورات اندماج قائمتي «في حب مصر» و«الوفد المصري» ضمن قائمة واحدة تدور من منطلق توحيد القوى السياسية والاستجابة للإرادة الشعبية.
وأضاف السادات لـ«الأخبار»، أن «المشاورات أوشكت على الحسم واتخاذ قرار نهائي لتشكيل قائمة وطنية موحدة، والخروج باتفاق يقضي باندماج التحالفين وتشكيل أربع قوائم على مستوى المحافظات تعلن خلال 48 ساعة مقبلة»، وذلك بعدما أرسل تحالف «الوفد المصري» ترشيحاته إلى قائمة «في حب مصر».
وعلمت «الأخبار» أن سيف اليزل أبلغ قيادات التحالف أن القائمة اختارت 20 اسماً لنسبة «الوفد» و«المؤتمر»، الذي يمثل 16 حزباً، وهو عدد أقل من توقعات التحالف التي كانت تقدر حصولها على ٣٠ إلى ٤٠ اسماً، لذلك تجتمع اليوم (السبت) الهيئة العليا لحزب «الوفد» من أجل تحديد مصير انضمام التحالف إلى قائمة «في حب مصر»، فيما تجري اتفاقات أخرى مع قائمة «صحوة مصر» التي تضم أحزاباً للتيار المدني وشكلها عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عبد الجليل مصطفى.
في المقابل، تبدو القائمة الوحيدة التي ستنافس قائمة النظام هي التي يعدها حزب «الحركة الوطنية»، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق (عهد حسني مبارك) أحمد شفيق، وذلك بعد استبعادها عمداً من مباحثات الاندماج، وفق تصريحات النائب الأول لرئيس الحزب، يحيى قدري. وأكد قدري لـ«الأخبار» أن «الحزب لم توجه إليه دعوة للمشاركة في القائمة التي تعتبر معبرة عن الدولة»، مشيراً إلى أن «الحركة الوطنية متمسكة بالمنافسة على القوائم الأربع الانتخابية بأسماء كاملة جرى إعدادها والاستقرار على أصحابها الذين يرى فيهم الحزب قدرة على المنافسة الحقيقة لمواجهة قائمة الدولة».
ومضى قائلاً: «الحزب يسعى إلى الأغلبية البرلمانية، سواء بالترشح على القوائم أو المقاعد الفردية»، لافتاً إلى أنهم في الوقت نفسه سيعلنون مرشحيهم في الوقت المناسب... «وجميعهم من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في دوائرها، ويتميزون بحسن السيرة وسط أبناء دائرتهم».
في سياق متصل، بدأت اللجنة العليا للانتخابات مراجعة أسماء القضاة الذين ستسند إليهم مهمة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، إضافة إلى أماكن توزيعهم، مع أن اللجنة ذكرت أنها تعمل على استبعاد القضاة الذين أثاروا أزمات في الاستحقاقات السابقة، فيما ستستقبل أسماء الهيئات القضائية المعاونة التي سيشارك أعضاؤها في الإشراف على الانتخابات.
كذلك تباشر اللجنة مراجعة طلبات الترشح التي تقدم بها المواطنون أمام اللجان الفرعية لتحديد الأسماء التي سيجري استبعادها مع إغلاق باب الترشح وأسباب ذلك، وهي القرارات التي يصوغ أعضاء اللجنة الرد القانوني عليها لإعلانها فور إغلاق باب الترشح.
في إطار الترشح، قررت وزارة الصحة خفض رسوم الكشف الطبي اللازم للاعتماد ضمن أوراق الترشح الذي يضمن سلامة المرشحين الجسدية والبدنية بعد حكم محكمة القضاء الإداري باقتصار الكشف على اللياقة الذهنية، وهو الحكم الذي وصل إلى لجنة الانتخابات وبدأت تنفيذه واعتماده مع أوراق الترشح.