شنّت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان هجوماً على مشروع قانون السير الجديد الذي يجري وضعه بين «اليازا» والنائب محمد قباني، مشيرة إلى مساعدة يقدمها قباني للجمعية لتسويق مشروعها بعيداً عن العلنية، فقد قال رئيس نقابة مالكي وسائقي السيارات العمومية عبد الامير نجدي إن قباني «مَنَعَ رئيس نقابة مالكي الشاحنات شفيق القسيس من حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروع قانون جديد للسير»، ولذلك تتوجس هذه النقابات من أن في المشروع ما يقلقهم ولذلك لا أحد يريد مشاركتهم في مناقشته.عقدت اتحادات النقل البري اجتماعاً في الاتحاد العمالي العام أمس وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن قباني سمح لـ3 أو 4 ممثلين عن اليازا بحضور الاجتماعات فيما منعهم، وهذا يثير أسئلة كثيرة، علماً بأن وزراء الداخلية كانوا قد رفضوا المشروع المطروح بسبب عدم جدواه وعدم جديته في إيجاد حلول لمشاكل السير في لبنان.
ولفت البيان إلى أن الاهتمام بقانون السير الجديد يفترض عدم تمرير القُطَب المخفية للمصالح الخاصة بعيداً من إشراك المعنيين الأساسيين (هيئات المجتمع المدني ونقابات السائقين واتحاداتهم)، لأن هؤلاء معنيّون بالاستفادة من تجارب الدول الأوروبية بما يتناسب منها مع الواقع اللبناني، وهذا ما لم يتنبّه له قباني. وبالتالي فإن نقابات النقل البري لن تكون معنية بما يتفق عليه قباني مع بعض الجهات المحليّة والخارجية لإنجاز قانون بمواصفات فوقية ومصالحية، متسائلاً عن أسباب محاولة كهذه لتمرير القانون بعيداً عن المشاركة الفعلية للهيئات النقابية المعنية، وما هو السر المكنون في مشاركة اليازا فقط؟
وقدمت النقابات التماساً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تناشد فيه أن يحقق مشاركتهم في نقاش مشروع قانون السير ويمنع الغبن والاستفراد والسمسرة.
(الأخبار)