علي حيدرأسقط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، حق عودة نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني إلى ديارهم، واقتصرت دعوته على «عدد معقول»، متعهّداً في الوقت نفسه بمنع اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشكك عباس، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، بإمكان التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل قبل نهاية العام الجاري. ووصف كل ما هو قائم الآن في المفاوضات بأنه «اقتراحات مختلفة بالنسبة إلى الحدود ومسألة اللاجئين. وأن بقية المواضيع المركزية لا تزال مفتوحة». وأقرّ بأن «الفجوة بين الطرفين كبيرة جداً، نحن طرحنا آراءنا ومطالبنا ولم نتلقَّ بعد أيّ رد من الجانب الإسرائيلي».
وأشار عباس إلى عدم قبول إسرائيل التعاطي مع ما طرح في مفاوضات طابا عام 2001 «على أساس أن طواقم أخرى، مثل يوسي بيلين، هي التي أدارتها». وأكد أنه عرض المبادرة العربية للسلام، التي تتضمن اعترافاً عربياً كاملاً بإسرائيل في حال انسحابها إلى حدود 1967، على أولمرت، لكنه لم يبدِ أي تعليق عليها.
وأعلن عباس أنه «لا يدعو إلى عودة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني إلى أراضيهم داخل إسرائيل «لأننا ندرك بأنها ستتحطم جرّاء ذلك، بل يجب أن نتحدث عن حل وسط ونرى أيّ أعداد يمكنكم أن توافقوا عليها». وأضاف «سنطالب بعودة عدد معقول من اللاجئين إلى إسرائيل. وإن المبادرة العربية تتحدث عن ذلك: حل حق العودة حسب قرار 194 للأمم المتحدة في صيغة يتفق عليها مع إسرائيل».
وطالب عباس بضرورة «اعتراف إسرائيل بالمسؤولية عن مشكلة اللاجئين، على أن يصبح بإمكان الفلسطينيين، الذين لا يعودون إلى إسرائيل، العودة إلى الدولة الفلسطينيّة. أما إذا ما قرروا البقاء في الدولة التي هم فيها، فسيتلّقون التعويض، وهكذا أيضاً الدول التي ستستوعبهم». ولفت إلى «وجود موضوع مركزي في إسرائيل يميلون إلى تجاهله، وهو أملاك الغائبين»، في إشارة إلى ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل. ووصف هذه القضية بأنها مهمة جداً وتكاد تكون أساس المشكلة.
وكرر عباس موقفه الرافض لعسكرة انتفاضة الأقصى. وقال «أخطأنا عندما حوّلنا الانتفاضة إلى كفاح مسلح وأنا سأفعل كل ما بوسعي من أجل منع انتفاضة ثالثة مسلحة، لكن حذاري من دفع الناس إلى العمل بعنف». وأكد أن «إسرائيل والولايات المتحدة تعرفان جيداً بأن قوات الأمن الفلسطينية منعت تنفيذ عمليات كثيرة ضد الإسرائيليين». ورأى أن مطالبة بعض القيادات الفلسطينية بـ«دولة واحدة لشعبين» ناتجة من شعورهم باليأس من إمكان التوصل إلى اتفاق. ودعا إسرائيل إلى «عدم حشر الفلسطينيين في الزاوية».
وفي الموضوع الفلسطيني الداخلي، أعرب أبو مازن عن اعتقاده بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كانون الثاني 2010، وذلك ردّاً على سؤال عن التأويلات بنهاية ولايته الرئاسيّة عام 2009.
ووافق عبّاس على مقولة أنه «إذا أطلقت إسرائيل سراح نواب حماس المعتقلين لديها، فلن يمدد البرلمان الفلسطيني ولايته رئيساً للسلطة». لكنه أضاف «لا أعارض تحريرهم». وأكد أنه طالب أولمرت، أكثر من مرة، بتحرير رئيس البرلمان عزيز دويك.