أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس نيته الاستقالة فور انتخاب خلف جديد له في «كديما»، فيما واصلت المرشحة الأقوى لخلافته، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، تقدمها على خصمها شاؤول موفاز في استطلاعات الرأي
محمد بدير
يتوجّه أعضاء حزب «كديما» بعد خمسة أيام إلى انتخاب خليفة لإيهود أولمرت، في أول انتخابات تمهيدية يشهدها منذ تأسيسه نهاية الـ 2005. وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها في ظل تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه بالاستقالة فور انتخاب خليفة له، ما يعني أن الفترة الفاصلة عن تأليف حكومة بديلة ستكون قصيرة، ولن تتخلّلها، كما كان يتردد، مناورات من جانب أولمرت تهدف إلى إطالة أمد بقائه في الحكم بذرائع مختلفة.
وأظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، أنَّ وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، تعزّز موقعها وسط منتسبي الحزب على حساب خصمها الأقوى، وزير النقل شاؤول موفاز. وبحسب الاستطلاع، تبلغ نسبة التأييد لليفني 47 في المئة، في مقابل 32 في المئة لموفاز، و8 في المئة لوزير الداخلية مائير شطريت، و6 في المئة لوزير الأمن الداخلي آفي ديختر.
وإذا تحققت هذه النسب، فإن ذلك يعني أن ليفني ستفوز برئاسة الحزب في الجولة الأولى من الانتخابات، علماً أن المطلوب حصول أحد المرشحين على 40 في المئة من مجموع الأصوات لإعلانه فائزاً من دون الحاجة إلى إجراء جولة ثانية. وأعرب 52 في المئة ممن شملهم الاستطلاع من أعضاء «كديما» عن اعتقادهم بأن ليفني أقدر على تأليف حكومة جديدة فيما رأى 29 في المئة أن حظوظ موفاز أقوى في هذا الإطار.
وبرغم الفارق الكبير في الاستطلاعات، يشكك المراقبون الإسرائيليون في دلالتها الواقعية على نتائج الانتخابات الفعلية، وخصوصاً في ضوء التفوق التنظيمي لموفاز على الأرض، وهو الأمر الذي قد يحقق مفاجآت يوم الاقتراع.
في غضون ذلك، يبدو أن موعد أولمرت مع نهاية حياته السياسية أصبح أقرب من أي وقت مضى. فقد جدد أولمرت أول من أمس نيته الاستقالة بعد الانتخابات في حزبه «كديما» مباشرة، مؤكداً أنه سيوصي آنذاك رئيس الدولة، شمعون بيريز، بإيكال مهمة تأليف حكومة جديدة لرئيس الحزب المنتخب.
ووعد أولمرت، خلال حفل حزبي لاستقبال فترة الأعياد اليهودية، بأن يجري «تداول السلطة» بشكل مسؤول، متعهداً عدم التدخل في الانتخابات المزمعة الأربعاء المقبل لمصلحة أي من المرشحين. وفيما يمكن اعتباره مؤشراً إلى قصر الفترة الباقية له في الحكم، رأى أولمرت أن الحفل الذي حضره «حفل وداع عن المشروع الذي استثمرت في سنوات مطولة، وخصوصاً في العامين والنصف الأخيرين» في إشارة إلى فترة ولايته كرئيس للوزراء.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى احتمال أن يقدم أولمرت على إعلان استقالته يوم الخميس المقبل. وأشار معلقون إسرائيليون إلى أن قرار أولمرت استعجال تقديم استقالته يعود الى إمكان تقديم لائحة اتهام ضده من جانب المستشار القضائي للحكومة خلال فترة توليه رئاسة الحكومة ما سيظهره مستقيلاً بسبب لائحة الاتهام. لذا، ووفقاً لهذه القراءة، يسعى أولمرت إلى الخروج من المعترك السياسي بإرادته بأقل خسائر معنوية ممكنة.
وبحسب القانون الإسرائيلي، عندما يقدم اولمرت استقالته مع حكومته رسمياً سيكون أمام بيريز سبعة أيام لاختيار مرشح من بين النواب يعدّه الأفضل للحصول على غالبية برلمانية وتأليف حكومة. والشخص المعين هو بحسب العرف رئيس أكبر حزب وهو في هذه الحالة «كديما» الذي يشغل 29 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. وسيكون أمام الرئيس المكلف 28 يوماً قابلة للتجديد 14 يوماً لتأليف حكومة جديدة. وخلال هذه الفترة سيبقى اولمرت على رأس حكومة انتقالية.
وقال عضو الكنيست عن حزب «كديما»، يؤآل حسون، المقرب من رئيس الوزراء، إن الحزب سيسعى إلى تقليص الفترة الانتقالية إلى الحد الأدنى مع احتمال تنظيم انتخابات مبكرة «في أقرب وقت ممكن»، في حال عدم تمكن مرشحه من الحصول على ثقة البرلمان.