strong>فيما أعلنت هيئة التنسيق النقابية قرارها بالتحرك ضد قرار مجلس الوزراء لزيادة الأجور، أعلنت الهيئات الاقتصادية نيّتها الطعن في زيادة بدل النقل والمفعول الرجعي أمام مجلس شورى الدولة، في حين سيطالب الاتحاد العمالي بزيادة على الزيادة
فجّر قرار مجلس الوزراء زيادة الأجور بمبلغ 200 ألف ليرة اعتباراً من أول أيار، وزيادة بدل النقل 2000 ليرة يومياً، موجة اعتراضات واسعة من جميع الأطراف المعنية، فأعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ اعتصام نقابي عام أمام مجلس الوزراء عند أول جلسة يعقدها، موصية بتنفيذ الاعتصام والتظاهر مع مطلع العام الدراسي، فيما رفض كلّ من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية هذه الزيادة من زاويتين مختلفتين، فيما بقيت تفاصيل كثيرة ضبابية، أبرزها كيفية احتساب الزيادة على بدلات الإيجار القديمة، ومدى الجدّية في السعي لزيادة التعويضات العائلية.

■قرار بالمواجهة

في سياق تصعيدي، حمّلت هيئة التنسيق النقابية لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام السلطة السياسية مسؤولية أي تعثّر للدراسة، بسبب ضربها عرض الحائط بثوابت الهيئة لجهة تصحيح الرواتب والأجور. وأصدرت بياناً بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، تشير فيه إلى تنفيذ اعتصام نقابي عام أمام مجلس الوزراء، عند أول جلسة يعقدها، لأن قرار زيادة الأجور لا ينسجم مع معايير الوظيفة العامة، وأهمها التدرج والأقدمية، ولا يعتمد النسب المئوية على أساس الشطور للرواتب.

■ضغط إضافي

لكن موقف الاتحاد العمالي العام كان أقل تصعيداً، إذ دعا بعد اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي إلى توحيد جهود الهيئات وروابط المعلمين والأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص كلها، بهدف إجراء مزيد من الضغط على الحكومة، لأن الزيادة كانت «ضئيلة كما أقرّها مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية»، فضلاً عن أنها «لا تتلاءم إطلاقاً مع حقوق العمال والموظفين، ولا تتقارب مع أرقام الاتحاد، وبالتالي فهي لم تعوّض إلاّ نسبة هزيلة مما فقدته الأجور والرواتب من قدرتها الشرائية التي تآكلت تدريجاً منذ عام 1996».
ومعارضة «العمالي» لقرار الزيادة تنطوي على قبول ضمني به مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالمزيد، إذ لم يستدع القرار إعلاناً فورياً بالتصعيد كما حصل مع هيئة التنسيق، كما أنه يشدد على إلزام أصحاب العمل تطبيق المراسيم التي تصدر عن الحكومة لجهة رفع الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة والشطور والمفعول الرجعي منذ مطلع السنة.
وطالب الحكومة بأن تتحسّس الوضع الاجتماعي الخطير والتدهور المتسارع في حياة ومعيشة العمال وذوي الدخل المحدود، وخصوصاً أنها لم تحدّد اجتماعاً خاصاً يكون على جدول أعماله نقطةً وحيدة، بل طُرح «أمر بهذه الأهمية من خارج جدول الأعمال»، مسجّلاً ملاحظة على طريقة طرح موضوع زيادة الأجور في مجلس الوزراء، واصفاً إياه بأنه «استلشاقي».

■رفض الهيئات

أما الهيئات الاقتصادية، فقد أعلنت، بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس لمناقشة القرار، رفضها «بالإجماع لمضمون تعديل الأجور في القطاع الخاص، انطلاقاً من مبدأ حصر تدخل الدولة بتحديد الحد الأدنى للأجر فقط». فهي كانت قد حذرت من أن قراراً كهذا يتضمن زيادة على كل شطور الأجر، خلافاً لمضمون الاجتماع مع رئيس الحكومة بأن تكون الزيادة على الأجور ضمن سقف مليون ونصف المليون ليرة، سيعيد موقفها إلى الوراء، بعدما حاولت مساعدة الحكومة على قرار زيادة الأجور.
وأشارت إلى أنها ترفض أيضاً «أي زيادة على بدل النقل، ولا سيما أن الهيئات الاقتصادية سبق لها أن طعنت بمرسوم هذه الزيادة تباعاً منذ عام 2002، ولا يزال مجلس شورى الدولة واضعاً يده على هذه الملفات ولم يفصل بها».
وطالبت الحكومة بتطبيق ما كان قد اتُفق عليه مع دولة رئيس الحكومة، وبعدم إصدار المرسوم بالشكل الذي أعلنته الصحف أمس، وإلا فإنها ستكون «مضطرة آسفة إلى رفض تنفيذ مضمون هذا القرار واللجوء إلى مجلس شورى الدولة للطعن به».

■ تعرفات المستشفيات

ومن المواقف الرافضة لهذه الزيادة، أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة أن تنفيذ هذا القرار مربوط بتعديل التعرفات المعتمدة حالياً من جانب الجهات الضامنة، وهو الذي يحدد موقفها من هذه الزيادة وتطبيقها. إذ إن المستشفيات «عاجزة عن استيعاب الزيادة مع مفعول رجعي يمتد إلى أول أيار 2008، وليس باستطاعتها توفير السيولة اللازمة لتحمّل هذه الأعباء الإضافية، لأنها لن تستفيد من التعديل قبل مرور سنة، بسبب التأخّر في تسديد الفواتير.
(الأخبار)