بغداد ــ الأخباررفض رؤساء الحكومات المحلية في 10 محافظات عراقية تمثّل منطقتي الوسط والجنوب، عدا كربلاء، تأليف مجالس للإسناد (صحوات) في محافظاتهم، وطالبوا الحكومة بالرجوع إليهم، للتنسيق معهم في شأن تأسيس هذه المجالس، إذا اقتضت الضرورة تأليفها.
ورأى المحافظون المعترضون على هذه المجالس أنّ تأليفها «سيؤدي إلى توتر الأوضاع في المحافظات، لكون المجالس ستضم بعضاً من شيوخ العشائر ورؤساء الأفخاذ لا كلّهم، ما سيدفع بالمستبعدين منهم إلى الاحتجاج، الأمر الذي قد يسبّب اضطرابات أمنية وسياسية متعددة».
في هذا الوقت، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، العراقيين بكل طوائفهم، إلى «تحريم الاعتداء على مواطنيهم تحت أيّ حجة»، وأن يكون «دم العراقي وماله وعرضه محرّماً عليهم».
وقال الصدر، في بيان لمناسبة حلول شهر رمضان، «إنّ العراقي الحقيقي هو من أراد لبلده استقلالاً وسيادة ووحدة وأمناً وسلاماً»، آملاً أن يصبح «الشعب والحكومة يداً واحدة لتحرير العراق».
وعلى صعيد الخلاف بين حكومتي بغداد وكردستان العراق بشأن السيادة على منطقة خانقين في محافظة ديالى، رأت مصادر سياسية برلمانية أن عدم الإعلان عن اتفاق بين الطرفين، «يؤكد عمق الخلافات، وعدم التوصل إلى شيء ملموس»، فيما لا تزال قوات الجيش العراقي خارج خانقين. إلّا أنّ الحكومة المركزية اتّخذت إجراءً لإثبات وجودها، عبر نقل أربعة عقداء أكراد في الجيش من الموصل إلى بغداد، وإبعادهم عن الفرقة الثانية المكوّنة غالبيتها المطلقة من الأكراد.
ورغم ذلك، أعلن النائب الكردي خالد شواني عن «التوصل إلى اتفاق»، بينما قالت مصادر مقرّبة من الحكومة إنّ التفاوض مع الوفد الكردي في بغداد بشأن مسألة وجود قوات «البشمركة» في ديالى وكركوك والموصل «سيمر بمراحل، من أجل حسم الموضوع نهائياً».
وأشار شواني إلى أنّ الاتفاق يقوم على 4 نقاط، هي: الالتزام بالدستور لحل مشاكل «المناطق المتنازع عليها»، والاتفاق على بقاء القوات المسلَّحة خارج خانقين، وإرساء قاعدة تنسيق وتشاور مسبق بين الطرفين في حال دخول القوات إلى المنطقة عند الضرورة. كما أكّد أنه تمّ الاتفاق على الابتعاد عن التصعيد الإعلامي والتصريحات المتشنّجة بشأن القضية.
ميدانياً، أعلن الجيش الأميركي مقتل أحد جنوده في بغداد، بينما لقي أكثر من 12 عراقياً حتفهم في أعمال عنف.