مرت أكثر من سنتين على وعود التعويضات على المزارعين جراء حرب تموز، لكن حتى اليوم، وعلى الرغم من مرور كوارث طبيعية متلاحقة على المزارعين وتكبّدهم خسائر ناتجة من تضرر مواسمهم بسبب عوامل طبيعية وعوامل أخرى سببها وزير الاقتصاد السابق سامي حداد وهي متصلة بوقف برنامج اكسبورت بلاس، لم يحصل أي منهم على أي قرش من التعويضات التي تتولّى عملية توزيعها الهيئة العليا للإغاثة. وفي هذا الاطار، عقد رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية يوسف محي الدين، مؤتمراً صحافياً في مركز الاتحاد، تناول فيه معاناة القطاع الزراعي في لبنان، إضافة إلى النكبات، ولا سيما «بعدما أقفلت سوريا الحدود مع لبنان، في بداية المواسم الزراعية في عام 2005، كما أن حرب تموز تركت آثاراً مدمّرة على القطاع، وفي عام 2007 كانت خسائر المزارعين كبيرة جداً جراء هبوط الأسعار، وكنتيجة طبيعية لغياب أي سياسة زراعية معتمدة من جانب الدولة، ويمكن القول إن هذا القطاع قد أصيب بجروح عميقة وعميقة جداً».ولفت محي الدين، إلى أن الاتحاد أجرى عملية مسح إحصائية شاملة لأضرار حرب تموز، لافتاً إلى عدم مسامحة الدولة عن إحجامها عن دفع التعويضات للمزارعين «فهي في ذمتها ولا بد من تحصيلها، وقد حاول الاتحاد مع رئاسة الحكومة والهيئة العليا للإغاثة من أجل التعويض عن أضرار موجة الصقيع، التي ضربت الزراعة مطلع عام 2008، علماً أن الجيش اللبناني أجرى مسحاً لهذه الأضرار ولا ندري ما هي الأسباب التي تمنع من دفع هذه التعويضات للمزارعين».
وفي سياق متصل بمساعدة المزارعين سعى الاتحاد جهده مع رئاسة الحكومة، لتأمين كمية كبيرة من الأسمدة الكيماوية لتغطية احتياجات المزارعين في لبنان عامة، والبقاع خاصة، لكن الظروف السياسية والأمنية حالت دون إيصال الخطوة إلى نهايتها.
(الأخبار)