منح البرلمان التونسي، أمس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الائتلافية التي يهيمن عليها حزب «نداء تونس» الفائز في الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الأول 2014. وتضم الحكومة «حركة النهضة» الخصم السياسي الرئيسي لـ«النداء»، والتي حلت في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية.وصوّت لمصلحة الحكومة 166 نائباً من إجمالي 204 حضروا الجلسة، في حين عارض منح الثقة 30 نائباً وامتنع ثمانية عن التصويت. والعدد الكلي لأعضاء البرلمان يبلغ 217 نائباً.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، وهو القيادي في «نداء تونس»، إن حكومة الصيد حصلت على «غالبية مريحة»، مضيفاً «بدأنا مرحلة جديدة... سنبدأ مرحلة من العمل لبناء تونس الجديدة».

وبحسب الدستور الجديد، كان يكفي حكومة الصيد الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة»، أي 109 نواب من إجمالي 217.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
والجمعة، سيتسلم الصيد (65 عاماً) منصبه رسمياً من مهدي جمعة، رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود البلاد منذ مطلع 2014.
وبعد نيله ثقة البرلمان، قال الصيد «سيكون شعارنا في هذه الحكومة: أولاً العمل، ثانياً العمل، ثالثاً لا شيء غير العمل».
وكان الصيد قد قدّم، أول من أمس، تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى «مجلس نواب الشعب».
وتتكون الحكومة من 27 وزيراً و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات بحقائب وخمس وزيرات دولة).
وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين الى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي «نداء تونس» (86 نائباً) و«حركة النهضة» (69 نائباً) و«الاتحاد الوطني الحر» (16 نائباً) و«آفاق تونس» (8 نواب) «الجبهة الوطنية للإنقاذ» (نائب واحد).
وأسند الحبيب الصيد وزارات الداخلية والعدل والدفاع الى شخصيات من دون انتماءات سياسية معلنة، ووزارة الخارجية الى الطيب البكوش الأمين العام لحزب «نداء تونس»، وحصلت «النهضة» على وزارة التشغيل وثلاثة وزراء دولة.
(الأخبار، أ ف ب)