مهدي السيّدواصلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أمس، جهودها لتأليف حكومة ائتلافية، فالتقى موفدون عنها ممثّلين عن حزبي «شاس» و«يهوداة هتوراه» وحركة «ميريتس»، غداة لقاء «اقتصادي» جمعها ورئيس حزب «العمل»، إيهود باراك، وصفته أوساطها بأنه كان ناجحاً.
ففي سياق مشاوراتها الآيلة إلى تأليف حكومة ائتلافية برئاستها، تحاول ليفني التوفيق بين المطالب والشروط، ولا سيما المادية منها، التي تطرحها الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحكومي، وإطار الموازنة للسنة المالية المقبلة الذي سبق لحكومة إيهود أولمرت أن صدّقته.
وإذا كان بعض التقارير الإعلامية قد أشار إلى أنها ربما تكون قد حققت خرقاً ما على هذا الصعيد مقابل حزب «العمل»، فإن الأجواء لا تزال ضبابية في كل ما يتعلق بأفق المفاوضات مع الأحزاب الأُخرى.
وكان موقع «يديعوت أحرونوت» قد كشف عن أن حزب «العمل» تقدم خطوة إضافية الى الأمام باتجاه حكومة برئاسة ليفني، فنقل عن مقرّبين من باراك قولهم إنه «قد يدرس تأجيل البحث في الإضافات المالية خلال الشهرين المقبلين»، وذلك إلى أن تتضح تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي ختام لقاء «عصف الأفكار» الذي جمع ليفني مع باراك بمشاركة سبع شخصيات اقتصادية، قال الأخير إنه يعتقد بأن الموضوع الرئيس والأوّل الذي ينبغي بحثه الآن هو الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي. وأعرب معظم الاقتصاديين عن موّقف مفاده أنه «يُفضّل إرجاء بحث الإضافات على الميزانية إلى ما بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، إلى حين اتضاح صورة الوضع في الأسواق العالمية».
في سياق آخر، قال أولمرت إن التصريح الذي أدلى به إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأسبوع الماضي، بشأن وجوب انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وهضبة الجولان للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين وسوريا لا يلزم تسيبي ليفني.