يطّلع مجلس الوزراء قريباً على مشروع موازنة عام 2009، الذي أعدّه وزير المال محمد شطح أخيراً، ويُتوقع إقراره كالعادة من دون مناقشات جدّية، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب للتصديق عليه. لا يختلف المشروع المنجز حالياً عن أية موازنة سابقة، علماً بأن تجربة السنوات الثلاث الماضية دلّت على أن الأمور تبقى على ما هي عليه، سواء أُقرّت الموازنة أو لم تقر. ما يميّز مشروع السنة المقبلة هو الرغبة الجامحة لضبط العجز عبر تشجيع التضخّم وزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق على الكهرباء، ولو عبر زيادة التعرفة... فالعجز المقدّر في المشروع يدور حول 5000 مليار ليرة، وقد تم التوصّل إلى هذا الرقم من خلال خفض تحويلات الكهرباء إلى أقل من 2000 مليار ليرة، علماً بأن هذا الخفض كان يرتكز على نجاح المفاوضات من أجل شراء الغاز المصري، ما يؤدي إلى خفض كلفة تشغيل معمل دير عمار بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً على أقل تقدير، إلا أن هذه المفاوضات فشلت فشلاً ذريعاً، في حين أن الإنفاق بقي منخفضاً!كذلك يستند رقم العجز إلى توقّعات باستمرار التضخّم المرتفع، ما يُسهم في زيادة حوالى 1000 مليار ليرة على الإيردات، وهي لن تكون كافية في ظل تقديرات بارتفاع خدمة الدين العام إلى 6300 مليار ليرة، وهو ما يفرض السعي إلى زيادة بعض الضرائب
والرسوم.
(الأخبار)