بغداد ــ الأخباربعد ستة أشهر على بدء المفاوضات بين الطرفين العراقي والأميركي، فوجئت الأوساط السياسية باتخاذ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خطوة، ما زالت مجهولة الأسباب، بتغيير الوفد العراقي المفاوض الذي كان يرأسه حينها وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود. وعيّن المالكي فريقاً آخر من مستشاريه من غير ذوي الاختصاص، ما جعله شخصياً المفاوض الأول عن الجانب العراقي في الاتفاقية.
وفسّر مراقبون خطوة المالكي التي اتخذها في أواخر شهر آب الماضي بأنها محاولة منه «للانفراد بالمجد»، في عملية إمرار الاتفاقية، وحشر البرلمان والكتل السياسية في زاوية ضيقة، بين الرفض والقبول، مع اقتراب موعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي لقوات الاحتلال. غير أن مراقبين آخرين، ردّوا تبديل الفريق المفاوض إلى خلافات نشبت بين المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري الذي يمثّل في النهاية الطرف الكردي في «المعركة» السياسية الدائرة منذ فترة بين حكومتي أربيل وبغداد.
وتندرج في هذا السياق «الإجازة الطويلة» التي أكّدت بعض المصادر أن زيباري طلبها في أيلول الماضي عندما كان يمثّل العراق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «للتعبير عن اعتراضه على تبديل الوفد المفاوض».
وتألّف الوفد المفاوض الذي اختاره المالكي من مستشار الأمن القومي موفّق الربيعي، والمستشار السياسي للحكومة صادق الركابي، ومدير مكتب رئيس الوزراء طارق نجم.
ورغم أن بعض المحلّلين رأوا أنّ المالكي أراد استبعاد الجانب الكردي من الوفد المفاوض، إلا أن مصادر أخرى تنفي حقيقة هذا الادّعاء. فبحسب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، كان الرئيس جلال الطالباني على علم بالتغيير «الذي يرجَّح أن يكون سببه رغبة الجانب الأميركي في حصر التفاوض مع جهة واحدة نيابة عن الآخرين، لضمان عدم تشتّت الآراء، ولتأمين سهولة عملية التفاوض وتوقيتها».
ويبدو أن الجانب الأميركي الذي ضمن الأكراد مسبقاً إلى صفوف مؤيّديه، أراد من خلال تشكيلة الوفود العراقية المفاوضة أن يكسب رضى شيعة العراق، وخاصة المرجعية الدينية في النجف، التي يستشيرها المالكي في كل شاردة وواردة.
ولم يبقَ أمام واشنطن، التي ترأّس وفدها المفاوض السفير الأسبق لدى لبنان ومسؤول ملف العراق في إدارة جورج بوش، ديفيد ساترفيلد، غير الطرف السنّي لتضمن موافقته، من خلال التلويح بالخطر الإيراني بدل إشراكه في الوفد العراقي المفاوض.