اقتراحات بزيادة الاشتراكات 2% وسقف الرواتب إلى مليونين محمد وهبة
انعكست زيادة غلاء المعيشة إيجاباً على إيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالى 22 مليار ليرة سنوياً، وهي زيادة توازي 14.6 في المئة فقط من حجم العجز السنوي البالغ 150 ملياراً سنوياً منذ عام 2001، ولكن هذه الزيادة باتت تدفع أكثر باتجاه إعادة النظر بمستوى الزيادة في معدل الاشتراكات التي بإمكانها تأمين التوازن المالي في الصندوق. فقد تبيّن أن تحقيق التوازن المالي يتأمّن من خلال رفع معدل الاشتراكات في فرع تقديمات المرض والأمومة بنسبة 1.55 في المئة و0.5 في المئة في فرع التعويضات العائلية، أي من 9 إلى 10.55 في المئة ومن 6 إلى 6.5 في المئة على التوالي، وذلك بالتزامن مع إخضاع الفرعين لرفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراك من 1.5 مليون ليرة إلى مليوني ليرة.
ويأتي هذا الاقتراح بعدما تبيّن، أيضاً، لإدارة الصندوق أن مجمل السحوبات المتراكمة من فرع تعويضات نهاية الخدمة حتى نهاية عام 2007 بلغت 422.412 مليار ليرة، منها 225.426 مليار لتمويل عجز فرع ضمان المرض والأمومة، و196.986 مليار ليرة لتمويل فرع التعويضات العائلية، وتشير التقديرات إلى أن هذه السحوبات سترتفع حتى نهاية عام 2008 إلى 575 مليار ليرة، لتبلغ حصة تمويل عجز الضمان الصحي 325 ملياراً، و250 ملياراً لتمويل «التعويضات العائلية».
وهذا التقرير يأتي ضمن سلسلة لإعادة التوازن المالي للصندوق، اقترحت فيها إدارة الصندوق على مجلس الإدارة رفع معدل الاشتراكات لتحقيق التوازن المالي في الضمان الصحي، بناءً على دراسات اكتوارية أظهرت عام 2004 ضرورة رفع الاشتراك من 9 في المئة إلى 14 في المئة، ورفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراك إلى 3 ملايين ليرة... أما بالنسبة إلى التعويضات العائلية فقد اقترحت هذه الدراسات رفعها من 6 في المئة إلى 10 في المئة.
لكن مجلس الإدارة لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن تحت ضغوط وتسويات سياسية على حساب تحقيق التوازن في الصندوق، مما حال دون التوصل إلى اتفاق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل والدولة على هذا الموضوع. فالعمال، وعلى الرغم من موافقتهم على اقتراح رفع الاشتراكات بناءً على نص المادة 66 من قانون الضمان فإنهم تهاونوا في هذا الأمر بلا مبرر، ويرى أصحاب العمل أنه أجدى للصندوق مطالبة الدولة بمتأخراتها قبل تحميلهم أي عبء إضافي، أما ممثلو الدولة، فقد خضعوا لإرادة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، الذي قبل بدفع جزء من المتأخرات على شكل سندات خزينة بفائدة صفر في المئة...
علماً بأن العجز الذي يقع فيه الصندوق نتج من خفض الاشتراكات عام 2000 بنسبة 40 في المئة من دون أي دراسة اكتوارية للتوازن المالي، فاستهلك 635 مليار ليرة ممّا كان يُعدّ وفراً محققاً في نهاية عام 2000.
وفي تشرين الأول من السنة الجارية انتهت دراسة للبنك الدولي إلى تقديم ثلاثة خيارات لتحقيق التوازن المالي في الضمان الصحي، مقترحةً رفع معدل الاشتراكات إلى 11 في المئة، أو رفع سقف الاشتراكات إلى 3 ملايين ليرة، أو اعتماد صيغة تدمج بين الأول والثاني على أن تبقى نسبة مساهمة الدولة 25 في المئة من التقديمات الصحية.
لكن التطورات التي طرأت على ايرادات الصندوق بسبب رفع الحد الأدنى إلى 500 ألف ليرة، وزيادة غلاء المعيشة مقطوعة على كل شطور الأجر بقيمة 200 ألف ليرة، دفعت إدارة الصندوق إلى وضع 9 سيناريوهات لتحقيق التوازن المالي في هذا الفرع، واقترح السيناريو الثامن القاضي برفع الاشتراكات إلى 10.55 في المئة، أي بنسبة زيادة تبلغ 1.55 في المئة وبرفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات، لتصبح المعدلات المقترحة كالآتي: 7.40% على أصحاب العمل، 2.30% على الأجراء، 0.84% على الدولة.
وبالنسبة إلى إعادة التوازن المالي إلى فرع التعويضات العائلية، فقد أنجزت الإدارة دراسة من ثمانية خيارات، واقترح الخيار الأخير رفع الاشتراك إلى 6.5 في المئة، علماً بأن الخيار السابع الذي يتضمن رفع الحد الأقصى الخاضع للاتشراك إلى مليوني ليرة بلا زيادة معدل الاشتراكات يؤدي إلى التوازن المالي، ولكنه لا يؤمن توفير الاحتياط القانوني البالغ سدس النفقات.
وبحسب التقرير فقد ارتفع مجمل المتوجّبات للصندوق على القطاعين العام والخاص وعلى الدولة إلى 1426.087 مليار ليرة في نهاية عام 2008، منها 1201.370 مليار لفرع ضمان المرض والأمومة، وهذا المبلغ يتوزع على 778.813 ملياراً مستحقّة على الدولة و422.557 ملياراً على القطاع الخاص. أما المتوجّبات لفرع التعويضات العائلية على الدولة والقطاع الخاص، فتبلغ 384.717 ملياراً.
وفي المقابل، يبلغ مجموع الالتزامات على الصندوق حوالى 1465.087 مليار ليرة، وذلك لتمويل تقديمات المضمونين حتى عام 2008 بقيمة 698.279 مليار منها 310 مليارات عام 2008 وحده، وفواتير الاستشفاء المقدرة بحوالى 300 مليار، وتمويل المأخوذات من فرع نهاية الخدمة. وبالتالي فإن الفارق بين مجموعي الالتزامات والمتوجّبات هو عبارة عن عجز بقيمة 39 مليار.
ويتبين من الأرقام الواردة في التقرير الذي رفعه المدير العام للصندوق محمد كركي إلى مجلس الادارة، أن معدل العجز السنوي للفرعين بلغ منذ مطلع 2001 حتى نهاية 2007، أي في سبع سنوات، 150 مليار ليرة، منها 91 ملياراً في ضمان المرض والأمومة، و59 مليار ليرة للتعويضات العائلية، فيما مجمل العجز في سبع سنوات بلغ 1051 مليار ليرة، منها و637.601 مليار في ضمان المرض والأمومة، و413.409 مليارات في التعويضات العائلية.
ويشار إلى أن موازنة عام 2009 تفيد أن الاشتراكات سترتفع إلى 470 مليار ليرة بالتزامن مع ارتفاع التقديمات إلى 607 مليارات، وذلك بعد احتساب زيادة غلاء المعيشة على أساس نسب الاشتراكات المعمول فيها حالياً، أي إن العجز المقدر في عام 2009 سيبلغ 137 مليار ليرة.

114 مليار ليرة

هي قيمة الوفر الذي سيتحقق إذا اعتمدت خيارات الإدارة لتحقيق التوازن المالي في صندوق الضمان، وستبلغ قيمة الاحتياط القانوني في فرعي الضمان الصحي والتعويضات العائلية 136.696 مليار ليرة

زيادة اشتراكات السائقين