محمد وهبةيقترب موسم الانتخابات النيابية متيحاً فرصة «واعدة» للسياسيين لإيهام الرأي العام بأنه يقع فريسة «مجموعة شموليّة» تمنع النمو الاقتصادي وتهرّب المستثمرين وتقلّص فرص العمل... ويشير هؤلاء السياسيون، بما لا يقبل الشك، إلى أن الويل والثبور وعظائم الأمور تنتظر الشعب اللبناني إذا ما قبل بتغيير توازن المقاعد البرلمانية بين 8 آذار و14 آذار، في الانتخابات النيابية المقبلة.
هذا هو مضمون الرسالة التي أراد الرئيس أمين الجميّل إيصالها للرأي العام أمس بهدف «اختلاس» صوت من هنا أو من هناك، مركزاً على عناوين سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية انطلاقاً من مقاربة «سلاح حزب الله». ولذلك يسأل: «أي مؤسسة لبنانية تجرؤ على توسيع نشاطها وتكثيف إنتاجها وخلق فرص عمل جديدة قبل أن تتيقن من بسط سلطة الدولة فعلياً على كامل أراضيها؟ أيّ مستثمر أجنبي يجرؤ على توظيف أمواله في لبنان قبل استتباب السلام وبسط سلطة الدولة كاملة على كل أراضيها؟». الإجابة سهلة وواضحة. ينسى الجميّل، أنه بين عامي 1994 و2000، أي قبل تحرير القسم الأكبر من جنوب لبنان وحين كان العدو الاسرائيلي يمتهن دكّ القرى الجنوبية يومياً... كان حلفاء اليوم، أي كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، يسوّقون للسياسات الإعمارية، بالتزامن مع إقرارهم بتحقيق لبنان نسب نمو إيجابي، فيما كانت المؤتمرات التي كان يحضرها المرحوم الرئيس رفيق الحريري، تعج بالمستثمرين وبالاستثمارات التي تركّزت في «سوليدير»، كما جرى تسويق مطار بيروت كأنه سيستقبل عشرات ملايين السيّاح يومياً...
هذا النمط في تعاطي السياسيين ليس مستغرباً، إذ إن غالبيتهم ترفضون تنمية المجتمع والنمو الاقتصادي المستدام.