هذا ما صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي. من ناحية ثانية، أشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن سعر طن القمح واصل إلى بيروت أصبح بنحو 200 دولار، ما يجعل سعر طن الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي 480 ألف ليرة حداً أقصى، وأن المطاحن بدأت تتحضر للمرحلة المقبلة حيث المنافسة الشديدة.◄ تشريعات لحماية حقوق المستأجر والمالك
كان مدار بحث اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة خلال جلسة عقدت أمس في المجلس النيابي، برئاسة حسين الحاج حسن، خصصت لدرس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم علاقة المالك بالمستأجر، على أثر الأحداث الحاصلة اعتباراً من 12/7/2006. وأشار الحاج حسن إلى أن النقاش الأولي أفضى إلى اقتراح تنظيم علاقة المالك والمستأجر نتيجة حرب تموز، وتسهيل إعادة البناء المتهدم، وتمديد العمل بقانون المهجرين الصادر في بداية التسعينيات والممدد عام 2000.
◄ معهد علوم البحار الذي ما زال هيكلاً عظمياً
الكلام لوزير الاتصالات جبران باسيل خلال لقاء جمعه مع وزير الزراعة الياس سكاف للبحث في ملف معهد علوم البحار التابع لوزارة الزراعة في البترون. داعياً سكاف إلى الاهتمام بهذا الملف والعمل لتنشيطه وجعله معهداً نشيطاً يستقطب الطلاب للتدريب، مما يسهم بتحريك النشاط الاقتصادي في المنطقة.
◄ السماح بإقامة شبكات جديدة للمولدات الكهربائية
إعلان لبلدية النبطية، اشرطت فيه أن تكون كلفة الخمسة أمبير أقل من المتداول بها حالياً في الأسواق، وأن تحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية حداً أقصى.
◄ 44 مليون دولار من السعودية و80 مليوناً من الصندوق الكويتي
هي قيمة المساعدات التي قدمتها هاتان الدولتان إلى لبنان، وفق ما صدر عن وزارة المال في النشرة الشهرية المتعلقة بالمساعدات العربية والدولية للبنان، وأشارت النشرة إلى أن إجمالي المبالغ التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى الهيئة العليا للإغاثة لتمويل تعويضات عدوان تموز 2006، بلغ حتى تشرين الأول الفائت 80,4 مليون دولار. من جهة أخرى، أشارت النشرة إلى أن المملكة العربية السعودية صرفت للحكومة في 25 أيلول الفائت المنحة البالغة قيمتها 44 مليون دولار.
◄ لجنة رفيعة المستوى لإجراء جردة لموجودات الدولة
هذا ما طالب به رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد اجتماع مع وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، ورأى سليمان أن لبنان بحاجة إلى خطة نهوض تحدد الأولويات وتمسح الحاجات وتقدم الاقتراحات المبنية على إحصاءات رسمية موثوق بها، وتؤسّس لتقدير الموازنات المقبلة، اعتباراً من عام 2010، وخطة أخرى لترشيد الإنفاق، الأمر الذي يتطلب إجراء التعيينات في أسرع وقت ممكن، ويستوجب إقرار آلية لتنفيذها والشروع بإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة. وكان وفد الهيئات قد أبلغ الرئيس سليمان بأسباب الاعتراض على مشروع قانون ضمان الشيخوخة بصيغته الراهنة، وتمنى الوفد عليه «التدخل لوقف عرض المشروع على مجلس النواب وإتاحة الفرصة للأفرقاء الثلاثة في الضمان، أي الدولة وأصحاب العمل والعمال، للتوافق على الأسس والضوابط التي تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل».