strong>بحر يهاجم القاهرة لإغلاقها رفح... وعبّاس يشارك في اجتماع «الرباعيّة الدوليّة»تعيش حركة «حماس» اليوم داخل دوامة مصرية؛ تطالب القاهرة بتعديلات على ورقة الحوار لضمان نجاحه، فيما رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، يهاجمها لمنعها سفر الوفود البرلمانية عبر رفح

غزة ــ قيس صفدي
ربطت حركة «حماس» أمس بين نجاح الحوار الوطني المرتقب في القاهرة في التاسع من الشهر الجاري، وبين أخذ الراعي المصري بالتعديلات التي وضعتها على مسودة مشروع الاتفاق المصري. وقال المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، «نريد إغلاق باب الفتنة وإنهاء الانقسام»، لافتاً إلى أن «نجاح الحوار مرهون بالالتزام بهذه التعديلات الجوهرية». وأشار إلى أن «أولى هذه الملاحظات أن المسودة المصرية تقدم كل ما يريده الرئيس محمود عباس من التمديد والتفويض، من خلال النص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، وهذا يعني التمديد تلقائياً لعباس إلى حين الاتفاق على الموعد لإجراء هذه الانتخابات».
وأوضح أبو زهري أن «موقف حماس من ذلك هو تحويل هذا الأمر للجان لبتّه، بما يضمن أن يناقش في إطار التوافق الوطني وفي سياق الرزمة الواحدة»، مشدداً على أن «حماس لن تذهب لتنفيذ هذا الأمر قبل إبرام اتفاق بشأن جميع الملفات مع عرضه وإمراره من خلال المجلس التشريعي». وقال «نذهب للحوار لتحقيق المصالحة لا لتوفير غطاء لأبي مازن للاستمرار في المفاوضات العقيمة».
وشدد أبو زهري على رفض «حماس أن تكون منظمة التحرير القائمة حالياً هي مرجعية للقضايا المصيرية»، مبيّناً أن «مرجعية المفاوضات كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني هي المجلس الوطني الجديد، أي يجب إعادة تأليف المنظمة، وهي حينذاك من ستنظر في هذا الأمر». ولفت إلى أن «أحد بنود المسودة المصرية يتعارض مع حق شعبنا في المقاومة من خلال استخدامها لمصطلح نبذ العنف، واستخدام المقاومة في إطار التوافق الوطني».
وفي ما يتعلق بالأجهزة الأمنية، أكد أبو زهري «ضرورة أن يكون هناك نص واضح يشمل غزة والضفة بطريقة متزامنة»، مسجلاً اعتراض حماس على عبارة: «لتكون الأجهزة الأمنية وحدها هي المخولة مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين». وفي شأن الحكومة المقبلة ومهمّاتها، شدد على «أهمية أن يكون دورها منوطاً بما يجري الالتزام به في اللجان التي سيجري تأليفها»، مشيراً إلى «رفض حماس دعوات فتح لاعتماد برنامج منظمة التحرير».
المطالبة الهادئة بتعديل الورقة المصرية، قابلها هجوم شنّه رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، على السلطات المصرية لمنع وفود برلمانية من المجلس من تلبية الدعوات الموجهة إليها من جانب البرلمانات العربية والدولية لزيارتها، من خلال معبر رفح، ما اعتبره سينعكس سلباً على ملفي الحوار، والجندي الأسير جلعاد شاليط.
في هذا الوقت، نفت حركة «حماس» أن تكون «دول عربية قد طرحت عليها في إطار الحوار والمصالحة الوطنية الفلسطينية إبعاد كل من تورطوا في عمليات قتل من حركتي فتح وحماس أثناء الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة في حزيران 2007». وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن «هناك لجنة خاصة ستبحث ما جرى في قطاع غزة والضفة وتداعيات 14 حزيران»، موضحاً أن «هذا الملف مطروح ضمن الملفات الخمسة على طاولة الحوار».
وفي السياق، أعلن مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أن وفداً قيادياً من الحركة غادر قطاع غزة إلى دمشق لاجراء مشاورات مع قيادة الحركة بشأن الحوار. وأوضح أنه من المتوقع أن يترأس الوفد إلى جلسات الحوار الأمين العام للجهاد، رمضان عبد الله شلح.
من جهة أخرى، قال مساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نمر حماد، إن أبو مازن سيحضر اجتماعاً في التاسع من تشرين الثاني المقبل لوسطاء السلام في الشرق الأوسط في مصر، حيث سيحاول المفاوضون إطلاعهم على محادثات السلام الفلسطينية ــ الإسرائيلية، وسط غياب رئيس الوزراء ايهود أولمرت وحضور زيرة الخارجية تسيبي ليفني، ونظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس.
يشار إلى أن التاسع من تشرين الثاني هو أيضاً موعد انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني.
ميدانياً، ارتفع عدد ضحايا الحصار الإسرائيلي من المرضى في غزة إلى 255، عقب استشهاد الطفل محمد رمزي العيماوي جراء منعه من السفر للعلاج في الخارج، فيما أصيب أربعة فلسطينيين، وفُقد ثلاثة آخرون في انهيار نفق للتهريب على الحدود مع مصر.
إلى ذلك، غادرت سفينة المتطوعين الدوليين والفلسطينيين قطاع غزة، على أن تصل سفينة جديدة إلى القطاع الأسبوع المقبل.