◄ ضرورة الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والمعيشيةهذا ما نقله وزير الإعلام طارق متري عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء السبت الماضي، ودعا السنيورة كذلك إلى العمل على حصر تأثير التشنجات السياسية على الوضع الاقتصادي، إضافةً إلى التعامل مع المشكلات الاقتصادية بـ«رصانة».
◄ على الدولة تركيز عملها على الإنماء
الكلام لوزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، خلال حملة تشجير طرق الدامور وحديقتها، التي نظّمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج متطوعي الأمم المتحدة الإنمائي وبلدية الدامور. ورأى عون أن لبنان بحاجة إلى عملية إنمائية شاملة، ودعا الوزارات، وخصوصاً الزراعة والبيئة والأشغال، إلى أن تعمل لمصلحة العمل الإنمائي في
البلاد.
◄ وزارة الزراعة تعمل بـ 10 في المئة من طاقتها
هذا ما قاله وزير الزراعة الياس سكاف، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تعاني وجود شواغر بنسبة 90 في المئة في ملاكها، لافتاً إلى أن الموارد العامة للوزارة هي الأدنى بين الوزارات، ولا تكفي رواتب الموظفين. ودعا سكاف للوصول إلى سياسة زراعية لإنقاذ القطاع، مشيراً إلى عدم وجود إمكان لدى الوزارة لدعم المزارعين وتغطية الخسائر الزراعية المتراكمة.
◄ الحد الأدنى لا يمثّل الشطر الأوّل للأجور
هذا ما قاله رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، الذي دعا اللجان النيابية المشتركة إلى إعادة النظر في قرار زيادة الإيجارات على العقود الموقعة قبل 1992 بما يعادل 66 % من الحدّ الأدنى للأجور، ولا سيما لجهة نسبة الزيادة. ونبّه إلى إقرار هذه الزيادة «بقرار ملتبس وغير دقيق بالشكل الذي ورد فيه، كونه تشريعاً جديداً يلغي القانون 92/160 الذي يحدّد نسب زيادة الإيجارات على الشطر الأول لا على الحد الأدنى». وفي معرض تحفظه على هذا القرار، رأى غصن أنه مخالف للقانون «لكون الزيادة لا تحتسب على أساس قانون الإيجارات بالنسبة إلى القانون 92/160 الذي يحدّد على نحو واضح وصريح احتساب الشطر الأول من الراتب في ما خصّ زيادة الإيجارات، وبالتالي الحد الأدنى للأجور لا يمثّل الشطر الأول من الراتب». وقال: إن المرسوم الرقم 500 القاضي بزيادة 200 ألف ليرة مقطوعة، شمل كامل الأجر من دون أن يحدّد الشطور، مما يعني أنه لا يمكن احتساب هذه الزيادة على أساس النسب، ولكي يجري احتسابها يفترض إصدار مرسوم يحدّد الشطور.
◄ نطالب وزارة الاتصالات بدفع كامل حقوقنا
هذا ما دعا إليه وفد من الفنيين في وزارة الاتصالات برئاسة رئيس لجنة الفنيين في هاتف الجنوب زياد البابا خلال زيارة النائب علي عسيران، جرى خلالها تقديم مذكرة بمطالبهم التي تتضمن إقرار خمس درجات لهم في ذمة الوزارة، بعدما تقدموا بدعوى لدى مجلس شورى الدولة في هذا الشأن، فضلاً عن دفع كامل حقوقهم والاعتراف بهم بصفة مفتش فني في الوزارة.